نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة نقاشية بعنوان: "اللوائح والإجراءات الجديدة للمحكمة وتحديث القضايا"، والتي ناقشت أبرز ما تضمنته التعديلات التي طرأت على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 الصادر في ديسمبر من العام 2024، بالإضافة إلى التطرق للقواعد والإجراءات القضائية المحدثة الخاصة بالمحكمة والتي صدرت في يونيو الماضي.
وقد اشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني، توضيح نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة (بالإضافة إلى التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2025 الاستئنافات)، واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، حيث ناقش المتحدثون أثر تلك التحديثات على كفاءة الإجراءات المتبعة أمام منظومة المحكمة ودورها في تطوير العمل القضائي لديها وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة.
وقد بحث المتحدثون أيضاً التعديلات على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والتي كان من أبرزها استحداث الرسوم القضائية وتقصير أمد مواعيد الطعن في الأحكام، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تسريع الإجراءات القضائية والحد من الدعاوى الكيدية.
وناقش المتحدثون كذلك انعكاسات تلك التعديلات على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، بهدف توضيحها للمشاركين في الندوة ولا سيما الممارسين القانونيين ممن يمثلون أمام المحكمة.
وتعليقاً على الجلسة، قال السيد محمد الأنصاري مدير القضايا في محكمة قطر الدولية: "شكلت ندوة اليوم فرصة لمناقشة أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005) ولوائح وإجراءات المحكمة المعدلة والتي صدرت في يونيو 2025، حيث تعتبر هذه التعديلات قفزة نوعية للمحكمة وتعزيزا لكفاءة إجراءاتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمتقاضين والجمهور بشكل عام. نأمل أن تكون تلك النقاشات قدمت شروحا وافية وعملية لجميع المشاركين، سواء من ممارسي المهنة أو ممثلي المجتمع القانوني بشكل عام".
وأكدت محكمة قطر الدولية التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، وطرح كل ما يستجد من تشريعات وقوانين ذات الاهتمام.
