قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي: إن أبرز التحديات التي نواجهها أمام تنمية الشباب هي الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومحدودية الفرص الاقتصادية وارتفاع البطالة بين الشباب، وضعف المشاركة السياسية والمدنية، فضلاً عن تزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية. وأضافت : في مقابل هذه التحديات، هناك فرص كبيرة يمكن البناء عليها، حيث يمتلك الشباب طاقات معرفية وابتكارية غير مسبوقة، ويشكلون قوة دافعة للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في للمناقشة المواضيعية حول : " تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان" في للدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت العطية على ضرورة تبني استراتيجيات وطنية لتمكين الشباب ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان وتضمن المساواة وعدم التمييز ونبذ التطرف إلى جانب تعزيز التعليم النوعي، والتدريب المهني، وبرامج الابتكار التي تعد الشباب لاقتصادات المستقبل. علاوة على توسيع مساحة المشاركة الشبابية في صنع السياسات، وإشراكهم في مؤسسات الدولة عبر آليات رسمية ودائمة.
وشددت على أن الاستثمار في الشباب هو ضمانة لاستقرار الدول وتنميتها، وهو مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقالت العطية: يمثل الشباب غالبية سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهذا يمنحنا فرصة ديمغرافية فريدة، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامنا تحديات عميقة تتطلب استجابة شاملة. وأضافت: على الرغم من الجهود المبذولة، ما زال ملايين الشباب يواجهون عقبات تتعلق بالتعليم الجيد، والحصول على فرص العمل اللائق، والمشاركة في الحياة العامة، إضافة إلى انتشار أنماط من التطرف تؤدي في نهاية المطاف للحد من قدراتهم.
