دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025–2030، وذلك في إطار جهود دولة قطر، لحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها، والحد من تدهور الأراضي والآثار الناجمة عن الجفاف، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى وضع إطار وطني شامل لمكافحة التصحر وتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة، بما يسهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات بيئية
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال حفل التدشين، أن التصحر واستنزاف الموارد الطبيعية يمثلان تحديات بيئية متصاعدة تستدعي تضافر الجهود محليا ودوليا، مشيرا إلى أن تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية، يجسد التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأوضح سعادته، أن الاستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي واستدامة التنوع الحيوي، بما ينسجم مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحياة على البر.
وبين أن الاستراتيجية تتضمن ست نتائج رئيسية، تشمل حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات وتحقيق الحوكمة الفعالة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات الوطنية والدولية.
وأضاف أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تستند إليه البرامج والمشاريع التي ستنفذها الوزارة بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي.
تنسيق الجهود
ونوه سعادته بأن الوزارة، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد الاستراتيجية، التي تتضمن برامج ومشاريع عملية من أبرزها تأهيل البيئة البرية، واستزراع النباتات المحلية، وإنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية، وتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الوزارة تقود تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يشمل آليات متابعة وتقييم دورية، وتحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، إلى جانب تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في الرصد والإدارة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لمختلف البرامج والمشاريع.
ودعا سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للاستراتيجية وتحقيق أهدافها في مواجهة ظاهرة التصحر ودعم البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن تدشين الاستراتيجية يأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر والتحديات البيئية المرتبطة به، موضحا أنها تمثل إطارا شاملا يعزز حماية النظم البيئية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، فضلًا عن تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
رفع مستوى الوعي
وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي.
ولفت إلى أن إعداد الاستراتيجية، جاء استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر، وفي مقدمتها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية، مؤكدا أن هذه العوامل تستدعي تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، باعتبارها الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تشكل علامة فارقة في سجل إنجازات الوزارة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تطوير أنظمة للإنذار المبكر ومراقبة الظواهر البيئية، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب الإدارة المتوازنة للمياه والتربة والموارد الحجرية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة التصحر.
وأشار إلى أن إدارة تنمية الحياة الفطرية، تنفذ برامج مستمرة لمكافحة التصحر عبر سياسات وطنية متكاملة تستهدف إعادة تأهيل الروض المتدهورة واستزراع النباتات المحلية، والتوسع في إنشاء المشاتل الوطنية لإكثار الأنواع الفطرية والمحافظة عليها، مؤكدًا تنفيذ قرارات وزارية للحد من الرعي الجائر ومكافحة الأنواع النباتية الغازية التي تهدد النظم البيئية المحلية.
واختتم رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بالقول إن الإدارة تلتزم بتطبيق ضوابط واضحة لحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية ضمن المشاريع التنموية في مختلف مراحل التنفيذ، بما يعزز التوازن البيئي ويدعم جهود الدولة في الحد من التصحر وتدهور الأراضي.
وشهد حفل التدشين، حضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المساعدين والمسؤولين في القطاعات البيئية والأكاديمية والبحثية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.
