وزير العدل: التعديلات على قانون الموارد البشرية ترتقي ببيئة العمل

شدد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الموارد البشرية المدنية، وتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بإصدارها أمس، وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي صادق عليها سموه، وأيضا قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية، من شأنها أن ترتقي ببيئة العمل في المؤسسات الحكومية وتربط الحوافز بمستويات الأداء وتقدير العطاء ومكافأة الإنجاز.

وقال سعادته خلال أول إحاطة إعلامية لمجلس الوزراء عقدها سعادته اليوم إن كافة الإجراءات ستتم وفقا لأسس ومعايير موضوعية قابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية.

أولويات التنمية

وأضاف أن مجلس الوزراء وفي إطار سعيه للعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيركز على عدد من المحاور الاستراتيجية لاسيما الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد سعادة الوزير أن الارتقاء بجودة الحياة يأتي على رأس هذه الأولويات وذلك من خلال تبني السياسات الرامية لتطوير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، بما يضمن توفير بيئة معيشية كريمة تدعم النمو الشخصي والمهني للمواطنين والمقيمين.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء يولي أهمية خاصة لتعزيز التنمية الاجتماعية عبر دعم المبادرات التي تحمي النسيج الاجتماعي القطري وتعزز دور الأسرة كونها حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومترابط.

وأشار في سياق ذي صلة إلى أن أولويات المجلس ستمتد أيضا لتشمل الجانب الاقتصادي من خلال التركيز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية.

وقال سعادته بهذا الخصوص إن مجلس الوزراء يدرك أن تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة يتطلب مشاركة فاعلة للقطاع الخاص من خلال تعزيز السياسات التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للاستثمار ومحفزة على الابتكار، وتدعم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

الأمن الغذائي

وتحدث سعادته خلال الإحاطة عن أبرز نتائج اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجلس عقد منذ استئناف اجتماعاته في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وحتى الآن، "7" اجتماعات تناول فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، موضحا أن من أبرز القرارات التي تم اتخاذها الموافقة على مشروع قانون بشأن سلامة الغذاء.

وبين أن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة البلدية، يهدف إلى ضمان أن يكون الغذاء المتداول عبر جميع المراحل من الإنتاج وحتى البيع آمنا وصحيا وصالحا للاستهلاك الآدمي.

ونوه إلى أن المجلس قد وافق أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض حكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة المخزون وتعزيز الأمن الغذائي.

ومضى إلى القول إنه في إطار تحفيز رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المالية بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر من قيمة شراء وثائق المناقصات الحكومية التي تقل عن 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت والتأمين النهائي بالنسبة للشركات المتناهية الصغر.

تحول رقمي

وفيما يتصل ببناء المؤسسات الحكومية المتميزة، قال سعادته، إن المجلس وافق على إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، وكذلك إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه بالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، فقد تم خلاله استعراض التقرير الإحصائي السنوي للأمانة العامة للمجلس بشأن نتائج أعماله في العام الماضي.

ونوه سعادته في هذا الصدد إلى أن المجلس قد اطلع على عرض الأمانة العامة حول المنصة الإلكترونية التفاعلية لسير إجراءات إعداد التشريعات، كما وافق على تدشين برنامج مستشار التشريع الذكي والمعني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات.

وبين أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الدقة والجودة في التشريعات وتقليص فترة المراجعة التشريعية إلى مدة أسرع بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي.

وأشار سعادته إلى أن هذه المبادرات التي تعمل عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي انطلاقا من الحرص على مواكبة التحول الرقمي المدروس، وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية في تيسير مهام العمل التشريعي.

وردا على سؤال حول برنامج مستشار التشريع الذكي وما إذا كان هناك توجه لإشراك الجهات الحكومية فيه، أوضح سعادته أن دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو خدمة الجهات الحكومية كافة فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بالمجلس وخصوصا في المجال التشريعي.

وأضاف "نحن ننظر إلى إعداد التشريعات ومراجعتها كخدمة مقدمة من الأمانة العامة إلى الجهات الحكومية الأخرى، وبالتالي فإن أي برنامج يستخدم في الأمانة العامة لابد أن يعمم في مرحلة من المراحل على جميع الجهات الحكومية".

ابتكار تشريعي

وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن برنامج المستشار التشريعي سيحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي، لكنه نوه إلى ضرورة أن تكون هناك بيئة تجريبية في إدارة التشريع بالأمانة العامة لا سيما أن أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام تعتمد على ما يسمى بالتعليم الآلي، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذا البرنامج في مرحلة لاحقة بعد تغذيته بمزيد من البيانات على الجهات الحكومية.

وفي إجابة على سؤال يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، أوضح سعادته أن هذا المركز هو مشروع متكامل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل تحت مظلتها، مؤكدا في هذا السياق أن دولة قطر تنعم ببنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

وأكد أهمية تطوير هذه الخدمات وبنيتها التحتية والاستفادة منها في مجال الذكاء الاصطناعي.. وقال إنه من هذا المنطلق يأتي دور المركز ليصبح هو الحاضنة للبحوث والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وليكن أيضا هو الجهة المركزية لدعم الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واكتشاف الفرص لديها مع تكوين قاعدة بيانات صالحة للاستخدام في هذا المجال لضمان الاستخدام الأمثل وبطريقة آمنة لهذه التقنيات.

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا يتعلق بكيفية توجيه مجلس الوزراء لسياساته المتعلقة بتنفيذ برامج التنمية الوطنية، قال إن دور الأمانة العامة يتمثل في التأكد من أن العمل الحكومي متكامل فيما يتعلق بالسياسات القطاعية، مشيرا إلى أن عملية التكامل أو التناغم في السياسات تتم على ثلاثة مستويات رئيسية الأول منها هو مستوى الحوكمة حيث يعمل مجلس الوزراء بالتنسيق المباشر مع المجلس الوطني للتخطيط للتأكد من أن السياسات القطاعية متناغمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وقال إن الخط الزمني لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يشير إلى أنه في أول سنتين من إطلاقها يتعين القيام بمراجعة وتحديث للسياسات والتأكد من أنها متكاملة، وتمكن الجهات الحكومية من أن تحقق الأهداف الاستراتيجية.

وتابع "من هنا فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل بتنسيق مباشر مع المجلس الوطني للتخطيط، ومع اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، للتأكد من تكامل السياسات وتوافقها".

وقال إن المستوى الثاني هو المالي، ويتم بشأنه أيضا التنسيق مع وزارة المالية بشكل مباشر للتأكد من أن الموارد المالية الحكومية مسخرة لخدمة الأهداف الاستراتيجية، وخصوصا في القطاعات ذات الأولوية.

تكامل حكومي

أما المستوى الثالث فقال سعادته إنه يتمثل في تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم الجهات الحكومية لتحديد أولوياتها والتأكد من أن الاستراتيجيات التي تضعها متناغمة ومتكاملة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وتطرق سعادته في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة بوزارة المالية وكيفية خدمته لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى أن الجميع يعيش الآن المرحلة الأخيرة من هذه الرؤية، وذلك في ظل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.

وأشار إلى أن من ضمن الأهداف لهذه الاستراتيجية هو التحول الإلكتروني والتحول الرقمي وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وقال إن مركز الثورة الصناعية الرابعة تمت الموافقة عليه بناء على اتفاقية ما بين وزارة المالية والمنتدى الاقتصادي العالمي وإن الهدف الأساسي منه هو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل انترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنافسية الاقتصادية في المعاملات الرقمية وفي دعم الاقتصاد المستدام.

ولفت إلى أن هذا المركز سيعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الوطنية لتشجيع المؤسسات الحكومية على تبني التقنيات الحديثة.

وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية، أشار سعادة الوزير إلى أنها تتم على مستويين رئيسيين، الأول هو تعزيز بيئة الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، لافتا في هذا الخصوص إلى الملتقى الذي نظمته قبل نحو أسبوعين وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل، ومع القطاع الخاص بشكل مباشر حيث جرى الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال.

كما نظمت وزارة المالية من ناحيتها ملتقى بشأن المشتريات الحكومية التي تعتمد بنسبة كبيرة جدا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم فيها قطر للطاقة فيما يتعلق بتوطين الصناعات البترولية والاعتماد على الإنتاج المحلي في الصناعات البترولية، علاوة على الفرص التي يتم توفيرها في مجالات البنية التحتية مثل تدوير النفايات أو الإنشاءات الأخرى.

وردا على سؤال يتعلق بقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، ذكر سعادته أن هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في أبريل الماضي يسري على أي جهة ينطبق عليها وصف القطاع الخاص سواء كانت شركة مملوكة للدولة أو شركة مساهمة عامة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل الآن على وضع خطة لتطبيقه وفق خطة وبشكل تدريجي حسب احتياجات القطاع الخاص وجاهزيته.

وأكد أن مجلس الوزراء ووزارة العمل نفسها ينظران إلى الكوادر الوطنية على أساس أنها ثروة ومكسب، منوها إلى أن القطاع الخاص يتشارك في نفس هذه الرؤية وباعتبار أن العنصر الوطني هو عنصر كفؤ ومدرب ومؤهل يساهم مع القطاع الخاص في ازدهار ونمو الدولة.

وشدد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا المشروع الوطني وفي عملية التنمية، لافتا في سياق متصل إلى إطلاق جائزة قطر للتوطين في هذا القطاع والتي هي مصممة أصلا لتكريم الشركات والأفراد المساهمين في هذا المسار الوطني الهام.

وكان سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد استهل حديثه بالتأكيد على أن الهدف من عقد هذه الإحاطة الإعلامية مد جسور التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والجمهور وإطلاعهم على أبرز ما يدور في اجتماعات مجلس الوزراء من قرارات وتوجهات من منطلق الإيمان بأن الإعلام شريك أساسي في مسيرة العمل المؤسسي.