أكدت دولة قطر أهمية مواصلة تعزيز التضامن الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح واللجوء، وتوفير الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الدول المستضيفة للاجئين، والعمل على إيجاد حلول دائمة ومستدامة للاجئين، مشددة على أن تحقيق السلام ووقف النزاعات يمثلان السبيل الأفضل لإنهاء معاناة ملايين النازحين واللاجئين حول العالم.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الدورة (76) للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ضمن النقاش العام المنعقد بجنيف.
دور قوي
وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر العميق للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السيد فيليبو غراندي خلال قيادته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مدى السنوات العشر الماضية، وما قدمه من إسهامات متميزة في تعزيز حماية اللاجئين وتنسيق العمل الإنساني الدولي، متمنية له كل التوفيق في مهامه المستقبلية.
وشددت سعادتها على أن الأرقام الصادرة عن المفوضية تعكس واقعا مقلقا، حيث تجاوز عدد النازحين قسرا 122 مليون شخص، من بينهم أكثر من 42 مليون لاجئ، في وقت تواجه فيه المفوضية والمجتمع الإنساني فجوة تمويلية حادة تهدد استمرارية البرامج الأساسية المنقذة للحياة.
وأدانت سعادتها بشدة استمرار العدوان وجرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها فورا، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، وعودة جميع الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية.
وأكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
تعزيز الدعم
كما دعت سعادتها إلى تعزيز الدعم المقدم لوكالة الأونروا لتمكينها من أداء ولايتها تجاه أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، ورفض أي محاولات تهدف إلى تقليص دورها أو إنهاء تفويضها، لما يمثله ذلك من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وسعي لتصفية قضيتهم العادلة.
وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى عقد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الجانبين في مايو الماضي، بهدف تعزيز التعاون لمواجهة تحديات اللجوء والنزوح القسري عالميا. وأوضحت أن هذا الحوار أثمر عن توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى لتقديم 8 ملايين دولار أمريكي لدعم ميزانية المفوضية لعامي 2025 - 2026، والثانية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم البرنامج الصحي للمفوضية في الأردن لتمكين اللاجئين السوريين من الحصول على الرعاية الصحية، والثالثة لتقديم مساعدات نقدية لنحو 2500 شخص من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن. كما أشارت إلى أن إجمالي ما قدمته دولة قطر والجهات القطرية إلى المفوضية منذ عام 2010 بلغ نحو 423 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات عديدة أبرزها التعليم والصحة والإغاثة والتنمية.
وأبرزت سعادتها مساهمة دولة قطر الفاعلة في دعم اللاجئين والنازحين والتخفيف من معاناتهم في جميع أنحاء العالم دون أي تمييز، إلى جانب جهودها الدبلوماسية والوساطات الإنسانية الرامية إلى الحد من النزاعات وتعزيز السلام. وأوضحت أن دولة قطر وقعت عبر صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع المفوضية في سبتمبر الماضي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا، كما تواصل جهودها في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم جمعهم بعائلاتهم 107 أطفال منذ بدء الوساطة القطرية.
كما أشارت سعادتها إلى نجاح الوساطة القطرية يوليو الماضي في التوقيع على إعلان مبادئ الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، في خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة. ولفتت إلى افتتاح مدينة الأمل السكنية في شمال سوريا في يناير الماضي لإيواء المتضررين من الأزمات، بالشراكة بين قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لتوفر سكنا كريما لمئات الأسر النازحة والعائدة إلى سوريا.
وأشارت سعادتها إلى أنه في السودان، أطلقت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية مبادرة إنسانية في إقليم وداي شرق تشاد لمساعدة نحو 2000 أسرة لاجئة من المتضررين من الحرب، كما وقعت في أكتوبر 2024 اتفاقية مع المفوضية بقيمة مليوني دولار أمريكي لتقديم مساعدات أساسية في جنوب السودان لنحو 240 ألف شخص فروا من الصراع في السودان.
وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف تأكيد دولة قطر التزامها الراسخ بالقيم الإنسانية المشتركة، ودعمها للعمل الإنساني المتعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات التي تصون الكرامة الإنسانية وتوفر الحماية وتدعم الحلول المستدامة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم.
