أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إصدار البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية.
ويعد البلاغ الوطني، وثيقة رسمية تقدم إلى أمانة الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وتتضمن بيانات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسات وإجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف عرض ما تم تحقيقه على صعيد الالتزامات المناخية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن إعداد البلاغ استغرق نحو عامين من العمل المشترك، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الوطنية، مشيرة إلى أن عملية جمع وتحليل البيانات جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان الدقة والشمولية.
ويأتي إصدار البلاغ الوطني الثاني، تأكيدا على حرص دولة قطر على توثيق جهودها المناخية ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة العلمية، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويجسد هذا البلاغ التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المناخي ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مساهمتها في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع المجتمع الدولي، ودعم حضورها في المحافل البيئية العالمية.
