أكدت دولة قطر أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وردم الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب، وتعزيز الشراكات الموجهة نحو نقل التكنولوجيا، وتطوير البنى التحتية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمعارف، ومشاركة أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الهادي سعيد الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (15) المعنون بـ"تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية المستدامة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح الخيارين أن دولة قطر تؤكد أنه لا غنى عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الفرص ومواجهة التحديات الإنمائية، من خلال تنويع الاقتصاد، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الموارد، وحماية البيئة، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل، من خلال خطتها الوطنية "رؤية قطر الوطنية 2030"، على تعزيز التحول الرقمي والابتكار، لافتا إلى أنه تم تحديد المجالات ذات الأولوية التي تشمل الطاقة، والصحة، والاستدامة، والتقنية الرقمية.
وبين أن دولة قطر عززت شراكاتها مع عدد من الشركات العالمية بهدف تطوير البنى التحتية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية، الأمر الذي انعكس في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الابتكار عالميا.
وأضاف أن دولة قطر أطلقت في العام الماضي أجندتها الرقمية لعام 2030، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وبناء أسس قوية في مجال البيانات والتكنولوجيا الناشئة، وتطوير القطاع الرقمي، ودعم الابتكار من خلال الأبحاث وجذب الاستثمارات، وتبني الرقمنة لتسريع النمو الاقتصادي، ورعاية المواهب والاهتمام بالتدريب.
ولفت إلى أن دولة قطر استضافت قمة الويب (Web Summit) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2024، وتستضيف النسخة القادمة من القمة في فبراير 2026، وذلك لتعزيز فرص التواصل للشركات الناشئة، والتعرف على التكنولوجيات الجديدة وأثرها على تنمية الأعمال، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة لفائدة الاقتصاد والمجتمع.
وأشار إلى أن دولة قطر تستعد لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2026 بالدوحة، الذي يعد أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل الاتحاد ويحدد رؤيته المستقبلية وأثره العالمي في قطاع الاتصالات.
