ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم الإثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشارك سموه خلالها، في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مع أخيه، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وأكد المجلس أن مشاركة سموه في القمة قد جاءت تتويجا لجهود دولة قطر مع شركائها، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، والتزاما بمواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في تسريع الخطوات العملية لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إنجاز تاريخي
ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم والمنتخب الوطني وجهازيه الفني والإداري بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي، والذي يضاف بكل الاعتزاز إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات، متمنيا للمنتخب التوفيق في المراحل القادمة للبطولة.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
ومن ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في ضوء المادة (68) من الدستور، من أجل وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها، وتفعيل أدوار الجهات المختصة وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز الشفافية والرقابة القانونية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز مكانة الدولة في علاقاتها الدولية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية، ويأتي مشروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجراءات التوقيع والانضمام، وتعيين الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وتحقيق أقصى استفادة منها وفقاً للأغراض التي أبرمت من أجلها.
تدريب دبلوماسي
وقرر مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر (المعهد الدبلوماسي) ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا (الأكاديمية الدبلوماسية)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع اتفاقية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان حول نقل المحكوم عليهم، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة أنقرة في الجمهورية التركية.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريران السنويان لعامي (2023، 2024) للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2025 للجنة الدائمة للموارد المائية، والتقرير الدوري الوطني لوزارة الثقافة حول اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عن الفترة (2020 - 2024)، وتقرير عن نتائج الاجتماع (11) للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون (الكويت – سبتمبر 2025).
