اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني.
وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:"تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية"، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة .
نقلة نوعية
وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.
واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر،
وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها.
وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم.
القطاع الصناعي
وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024–2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة.
من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة.
وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024–2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية.
ورش عمل
وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان "تحديثات القيمة المحلية لعام 2026"، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة.
وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري.
وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد.
وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026.
يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024–2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.
