ناقش مختصون في ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مستقبل الوساطة في المنازعات التجارية في قطر ورفع مستوى الوعي بها كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية، كما سلطوا الضوء على الإطار القانوني وقواعد الوساطة الجديدة المرتقب إصدارها من قبل المركز وكذلك أهم التحديات في تفعيل الوساطة في قطر.
وحملت الندوة، التي أدارها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عنوان "مستقبل الوساطة في تسوية المنازعات التجارية في قطر"، وتحدث فيها كل من الدكتور عماد حسين مستشار رئيسي MENA بأكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات SIDRA ومحكم مستقل ومستشار قانوني، والدكتور محمد سالم أبو الفرج أستاذ قانون مشارك بجامعة قطر ومحكم ووسيط معتمد.
اتفاقية سنغافورة للوساطة
وعرّفت الندوة باتفاقية سنغافورة للوساطة ودور قطر المحوري في الانضمام المبكر والمصادقة على الاتفاقية، بجانب استعراض ممارسات وتجارب إقليمية ودولية وكيف يمكن لقطر الاستفادة من تلك الممارسات والتجارب.
وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم : إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم والوساطة في مجتمع الأعمال القطري كوسائل فعالية لتسوية المنازعات التجارية بطرق ودية وسريعة، لما توفره من مرونة وسرعة في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، دون اللجوء إلى التقاضي، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الندوة تضمنت العديد من المحاور الهامة التي ركزت على تطوير الوساطة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر ضرورة من ضرورات الاقتصاد والمعاملات التجارية.
تطوير قواعد الوساطة
ونوه الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بأن المركز يعمل على تطوير قواعد جديدة للوساطة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال في الدولة، بما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجال تسوية المنازعات التجارية.
كما لفت إلى أن المركز يولي اهتماما كبيرا ببناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للمحكمين والوسطاء المعتمدين، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر قطرية قادرة على ممارسة الوساطة وفق أعلى المعايير المهنية.
