اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء في نيويورك، مع السيدة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومع السيدة ديما الخطيب مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، كل على حدة.
جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وأهم المشاريع التنموية التي يعمل عليها مكتب الأمم المتحدة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره أداة محورية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
دور رائد
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماعين، بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم قضايا المساواة وتمكين المرأة على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكدة حرص اللجنة على تعزيز الشراكة والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في كل ما يخدم حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة.
كما نوهت بجهود التعاون في مجالات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، ويشمل ذلك دعم الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمشاركة فيها.
وبينت سعادتها أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة المساواة بين الجنسين مساواة كاملة، مشيرة إلى جهود اللجنة الوطنية في هذا الجانب، والخطوات التي اتخذتها في هذا الإطار، من خلال العديد من الفعاليات والندوات التي شارك فيها صناع القرار والخبراء والحقوقيون، إضافة إلى جهود التوعية المجتمعية التي تقوم بها اللجنة.
ولفتت إلى أن جهود التوعية بحقوق المرأة أثمرت عن تمكين المرأة في الكثير من القطاعات في دولة قطر، موضحة أن هذا الأمر يتجلى من خلال نسب شغل النساء للوظائف في هذه القطاعات، والتي تصل في بعضها إلى قرابة 50 في المئة، ما يشير إلى الفهم العميق من مؤسسات الدولة بقدرة النساء على المشاركة والعطاء بشتى المجالات.
وأكدت حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستمرار في بناء القدرات، من خلال العمل المشترك في مجال تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لافتة إلى أن هذه البرامج تركز على حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للنساء، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.
مريم العطية: حريصون على استمرار التعاون في إعداد دراسات وبحوث مشتركة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بقطر
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية:" إننا حريصون على استمرار التعاون في إعداد دراسات وبحوث مشتركة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بدولة قطر، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات حول التفاوتات بين الجنسين، ودراسة المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة، بهدف دعم السياسات الوطنية وتحسين الإطار التشريعي المرتبط بحقوق المرأة".
وأوضحت أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على عدد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بحقوق المرأة، منوهة بالمؤشرات الإيجابية المتميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي تتجلى في الاستفادة من خبرات النساء في الكثير من المواقع القيادية، من بينها تولي بعض الوزارات، وتعيين بعضهن في مجلس الشورى، ودعم رائدات الأعمال، وغيرها من المؤشرات الإيجابية.
وأضافت أن "اللجنة تلعب دورا محوريا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز احترام وتمكين المرأة في دولة قطر، حيث ركزت اللجنة خلال السنوات الماضية على دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وصنع القرار".
وتابعت:" تعمل اللجنة باستمرار على اقتراح تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، إضافة إلى تشجيع الانضمام إلى اتفاقيات وبروتوكولات جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، والمساهمة في مراجعة التحفظات بما يضمن اتساق الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية".
القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق شمولية الحقوق والمساواة في الفرص
وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق شمولية الحقوق والمساواة في الفرص، وضمن العديد من الحقوق لهذه الفئة، الأمر الذي يعظم من مشاركتهم في المجتمع وسوق العمل.
وأكدت تطلع اللجنة إلى تعميق التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها الهيئة أو عبر تبادل الممارسات الفضلى في تنفيذ وتفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن توسيع هذا التعاون سيسهم في دعم جهود دولة قطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وقالت:" إن تجربة دولة قطر في إصلاحات سوق العمل تعد نموذجا ناجحا يمكن الاستفادة منه ضمن منصات التعاون جنوب - جنوب، خصوصا فيما يتعلق بحماية العمالة وتحسين شروط العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".
وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر حققت نهضة كبيرة في بنيتها التشريعية، ووضعت الكثير من الأسس التي تكفل حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرضها، مشيرة إلى أن التشريعات التي تضمن حقوق العمال تمثل نموذجا يحتذى به.
