اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء في نيويورك، مع سعادة السيدة إيلزي براندز كيريس الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأعربت العطية، خلال الاجتماع، عن تقديرها للتعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة اهتمام اللجنة بتعزيز الحوار البناء مع الأمم المتحدة حول تطوير التشريعات والسياسات، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
تعاون أممي
وشددت على حرص اللجنة على أداء دورها كشريك فاعل في منظومة الأمم المتحدة، من خلال إعداد وتقديم تقارير الظل إلى اللجان التعاهدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وسعي اللجنة إلى تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي في بناء القدرات الوطنية بمجالات إعداد التقارير، ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، مشيدة بجهود مكتب المفوض السامي، وقنوات التواصل المستمر بين اللجنة والمكتب.
وأكدت تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التعاون الفني مع مكتب المفوض السامي، وتبادل الخبرات لضمان التطبيق العملي للتشريعات، بما يحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع.
وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في إصلاحات العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، شمل إلغاء نظام الكفالة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين آليات التظلم، حيث تعكس هذه الإصلاحات التزاما حقيقيا بحماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان بيئة عمل أكثر عدلا وإنصافا".
وأشارت سعادتها إلى أن التعديلات في قوانين العمل، حققت استفادة كبيرة لفئة العمال التي تشكل شريحة واسعة من سكان دولة قطر، مشيدة بجهود المؤسسات الرقابية بالدولة، وعملها الدؤوب في مراقبة أداء كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وضمان التزامها بالحقوق التي كفلتها الدولة للعمال، الأمر الذي أسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية متعددة.
ونوهت بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على دعم حقوق المرأة في كافة المجالات، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.
تمكين المرأة
ولفتت إلى أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في دعم حقوق المرأة، مشيرة إلى حرص اللجنة على دعم هذه التوجهات، ومن بينها أنظمة العمل المرنة التي باتت متوفرة للنساء بدولة قطر، والتي تدعم مسيرتها العملية دون تأثير على حياتها الأسرية، الأمر الذي يسهم في رفاه المجتمع القطري ككل.
وتطرقت العطية، خلال الاجتماع، إلى عدد من التطورات التشريعية المهمة التي شهدتها دولة قطر خلال الشهور الماضية، والتي لها دور جوهري في دعم مسيرة حقوق الإنسان، ومن بينها؛ صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن القانون يتضمن الكثير من المواد التي تؤكد على دعم حقوق ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون تضمن مواد تضمن حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والدعم، والتأكيد على حقوقهم في الحصول على العمل المناسب، والاستفادة من قدراتهم، ليأتي استكمالا لمسيرة العمل على ضمان كافة حقوق هذه الفئة، الأمر الذي جعل دولة قطر من الدول الرائدة في هذا المجال.
ونوهت بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت سباقة في طرح قضايا ذوي الإعاقة، وكان من بين هذه الجهود المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي أقيم في العام 2023 تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين"، وجمع ممثلين عن هذه الفئة مع مؤسسات الدولة وخبراء بحقوق الإنسان من أجل بلورة رؤية واضحة حول ذوي الإعاقة.
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية، حرص دولة قطر على تطوير منظومتها التشريعية بصورة مستمرة، بما يدعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة، حيث يتجلى هذا التوجه في الكثير من الخطوات التي تعمل عليها الدولة، إذ يجري العمل على اعتماد مشروع قانون الطفل، والذي سيحدث نقلة نوعية في حماية حقوق الطفل في مجالات الرعاية والتعليم والحماية من العنف والاستغلال.
ونوهت سعادتها بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الرقابة ورصد أي مخالفات لحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات اللازمة لكافة مؤسسات الدولة، مشيدة بالترحيب والتعاون الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة، الأمر الذي يدعم جهود اللجنة.
