مريم العطية: احترام حقوق الإنسان يمثل أساسًا راسخًا ونهجًا مثاليًا لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تمثل أساسًا راسخًا، ونهجًا مثاليًا لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ المساواة، وعدم التمييز، والمساءلة، والمشاركة.

جاء ذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعنوان "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حالياً.

تكامل الأهداف

وقالت العطية في كلمتها خلال الندوة: "إن مشاركتنا في أعمال هذه القمة تجسد الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم إدماج حقوق الإنسان ضمن تدابير التنمية الاجتماعية، ولا سيما في مكافحة الفقر، والإدماج الاجتماعي، والعمل اللائق، والعمالة الكاملة والمنتجة".

وأضافت أنه "مثلما يوجد خيط ناظم بين التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، فإنّ ثمة ترابطاً وثيقاً بينها وبين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، فكلاهما يؤازر الآخر".

وشددت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في جميع محاور التنمية الاجتماعية، معربة عن تقديرها لما رصدته اللجنة من تقدم ملموس على مستوى الدولة، تأسيساً على رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.

وقالت سعادتها: "نثمن عاليًا ما جاء في استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025 – 2030، التي تهدف إلى ترسيخ نهج تمكيني شامل ومستدام، انطلاقًا من الفهم العميق لاحتياجات المجتمع، والتحديات الراهنة".

كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لوزارة العمل 2024 – 2030، مبينة أنها "تعكس توجهًا مستنيرًا نحو ترسيخ الإصلاحات الشاملة، والحقوق التي كفلها الإطار القانوني المُنَّظِم للعمالة الوافدة بما يشمل إلغاء نظام الكفالة، وتحديد حدٍ أدنى للأجور، والحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية مغادرة الدولة".

نهج حقوقي للتنمية

وأشارت العطية إلى أنه انسجامًا مع أدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجهودها المستمرة في التفاعل مع مختلف القضايا والتحديات ذات التأثير العالمي على حقوق الإنسان، فإن اللجنة ستواصل العمل مع شركائها من أجل ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان، لمواجهة معيقات التنمية الاجتماعية، والتي من أبرزها؛ الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، والهجرة والفقر، والتمييز، واتساع نطاق البطالة، وزيادة فجوات الإدماج الاجتماعي، مؤكدة الحاجة الماسة لعمل متعدد الأبعاد، يسهم في رسم مسارات عادلة للتنمية الاجتماعية، ويدرجها في صميم التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته.

وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدولة قطر ليست خيارًا بل مبدأً دستوريًا وجزءًا أصيلًا من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، مؤكدًا أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت التنمية البشرية والاجتماعية في صدارة أولوياتها.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية، وهي؛ الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

عدالة مستدامة

وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ونوه بأن التنمية الاجتماعية تعد استثمارا في الكرامة البشرية، كما أن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.

بدوره، أكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، أن انعقاد هذه الندوة يجسد إيمان دولة قطر الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الإنسان محورها وغايتها.

وقال دلموك في كلمته خلال الندوة: "إن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الاستثمار بالإنسان في صميم أولوياتها، ساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع عادل يقوم على مبادئ المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية".

وأضاف أن "دولة قطر أولت اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان في سياق التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع"، مبيناً أنه انطلاقا من هذا الالتزام تبذل دولة قطر جهودا مستمرة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة بالتنمية والاستفادة من ثمارها.

وأشار إلى أن قطاع العمالة الوافدة حظي بعناية خاصة من الدولة، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تطوير أنظمة التوظيف، وتسهيل انتقال العمال، وتعزيز آليات الشكاوى والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، لافتاً إلى أنه قد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المنظمات الدولية، تأكيداً على التزام دولة قطر العملي بمبدأ أن كرامة الإنسان هي أساس التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء.

تنمية وعدالة

من جهته، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "إن انعقاد هذه القمة التاريخية في دولة قطر، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة الجمعية العامة وممثلي وكالاتها المتخصصة، يُعد محطة دولية فارقة تعكس مكانة قطر المتقدمة في دعم قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية".

وأضاف سعادته "أن هذه القمة تأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن الأولى، لتجدد اليوم التزام المجتمع الدولي بوضع التنمية الاجتماعية في صميم الأجندة العالمية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة والشمول، والتصدي لتحديات الفقر والبطالة والعمل الكريم".

وتابع "إن المنطقة العربية تمر بتحديات عميقة نتيجة النزاعات المسلحة والصراعات التي أضعفت المجتمعات ودمّرت البنى الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى غياب التنمية في العديد من السياقات".

وأكد الجمالي أن السلم الإيجابي لا يقتصر على غياب النزاع، بل يشمل بناء مؤسسات عادلة، ومجتمعات متماسكة، وضمان الحقوق الأساسية، موضحاً أن المجتمعات السلمية تهيئ بيئة آمنة تُمكّن الأفراد من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بينما يؤدي غياب السلم إلى انتهاكات ممنهجة وتقويض فرص التنمية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى تحسين جودة حياة الإنسان، وتعزيز العدالة والكرامة للجميع، وتنطلق من ترابط كافة الحقوق؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

تمكين إنساني

وقال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "إن التنمية لا تكون شاملة إلا إذا تبنّت نهجًا حقوقيًا متكاملًا يضع الإنسان في صميم التخطيط والتنفيذ، وإننا في الشبكة العربية، نؤمن بأن التنمية الاجتماعية لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية، بل تُقاس بمدى تمكين الإنسان، وبمدى شمول السياسات للفئات الأكثر هشاشة، وبمدى ترسيخ قيم العدالة والمساواة في النسيج المجتمعي".

ونوه بأن نهج حقوق الإنسان ينبغي أن يكون أساسًا لتصميم السياسات التنموية، بما يضمن المساءلة، ويكرّس المشاركة الحرة والهادفة، ويعزز التمكين الحقيقي عبر معالجة أسباب الفقر والانتهاكات، وإعادة السلطة للأفراد على مواردهم ومجتمعاتهم، لافتاً إلى أن التنمية المستدامة لا تكتمل دون العدالة البيئية، التي تحمي الحق في بيئة سليمة، وتراعي أثر التغير المناخي على الفئات الهشة، وتُعالج التحيزات الجغرافية والجندرية والدينية في توزيع الموارد والخدمات.

وأشار إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة ثمينة لتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في بلورة توصيات عملية، وفتح آفاق التعاون والتكامل، بما يُسهم في تحقيق أهداف القمة ومخرجاتها، ويُعزز التآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وقال الجمّالي في ختام كلمته: "إننا نُجدد التزامنا بالعمل والتعاون، مؤكدين أن كرامة الإنسان يجب أن تكون محور التنمية، فكل تنمية لا تستهدف الإنسان ورفاهه هي تنمية زائفة، تخدم منطق الربح على حساب الحقوق، لذلك نعيد التأكيد على أهمية الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره مفتاحاً لتنفيذ باقي الأهداف، والهدف السابع عشر لفتح آفاق الشراكة، وتوحيد الجهود والموارد، من أجل مستقبل تُبنى فيه التنمية على احترام الكرامة الإنسانية، وتُجعل فيه العدالة الاجتماعية غاية لا وسيلة".

من ناحيتها، قالت سعادة الدكتورة ماري قعوار مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "عن هذه الندوة تأتي في لحظة مفصلية، فمع اقترابنا من الذكرى الثلاثين لإعلان كوبنهاجن، لا يزال العالم يواجه تحديات متجددة من عدم المساواة، وتفكك النسيج الاجتماعي، وتراجع الثقة في المؤسسات".

وأضافت سعادتها أن "إعادة التأكيد على مركزية حقوق الإنسان في التنمية الاجتماعية لم تعد مجرد ضرورة، وإنما أصبحت مسألة عاجلة"، لافتة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤمن إيمانا راسخا بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون احترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن التجارب قد أثبتت بأن النهج القائم على الحقوق هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات قادرة على الصمود، كما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية دون استثناء.

ونوهت بأهمية هذه الندوة، وما توفره من فرصة فريدة للتفكير في كيفية دمج حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ سياسات برامج التنمية الاجتماعية.

من جهتها، أعربت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، عن شكرها وتقديرها لدولة قطر على استضافتها لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مبينة أن ذلك ينم عن الدور الكبير الذي تقوده قطر واهتمامها بموضوع التنمية الاجتماعية.

وقالت الخريشة: "إن موضوع الندوة يعد دعوة للعمل ولإعادة صياغة السياسات التنموية بحيث تصبح أكثر إنصافاً وشمولاً واستدامة، خاصة أنه لا يمكن أن تكون التنمية الاجتماعية حقيقية أو مستدامة إذا لم تكن مبنية على احترام حقوق الإنسان".

وشددت على أهمية الدعوة لتجديد الالتزام الجماعي بجعل حقوق الإنسان حجر الأساس لكل سياسة تنموية، وتعزيز التعاون الدولي بهذا الإطار، ودعم المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك تنمية بدون احترام لحقوق الإنسان".