أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار لائحة تنظيمية محدثة لإنشاء وتركيب ومشاركة مواقع الاتصالات الراديوية في دولة قطر، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة العامة وضمان الجاهزية المستقبلية لمشاركة البنية التحتية.
ويأتي التحديث الجديد عقب إجراء استشارة شاملة مع أصحاب المصلحة، بهدف مواءمة أفضل الممارسات الدولية مع الاحتياجات المحلية وتعزيز الشفافية في إجراءات الموافقات.
توفر اللائحة المحدثة إطارا تنظيميا موحدا لحوكمة تخطيط وتصميم مواقع شبكات الهاتف المتنقل في مختلف أرجاء الدولة، وتعزز التعاون بين شركات الاتصالات المرخصة والجهات الحكومية لضمان تنفيذ عمليات إنشاء المواقع بكفاءة وفعالية، من خلال اعتماد إجراءات موافقات واضحة ومعايير فنية موحدة.
وقامت الهيئة بدمج ثلاثة أطر تنظيمية سابقة ضمن وثيقة واحدة شاملة تحل محل لائحة إنشاء وتركيب محطات الاتصالات الراديوية، وإجراءات ومعايير بناء محطات وأبراج القاعدة الخلوية، وتعليمات مشاركة المواقع للهاتف المتنقل وذلك بهدف تعزيز مبدأ مشاركة البنية التحتية، والحد من تكرار إنشاء المواقع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم تطوير شبكة الاتصالات في دولة قطر مع ضمان حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
تشمل اللائحة متطلبات فنية ومتطلبات سلامة إلزامية لإنشاء وتركيب مواقع شبكات الهاتف المتنقل، بما في ذلك الأبراج الأرضية، والأبراج المثبتة على أسطح المباني أو الجدران، وكذلك المنشآت المؤقتة، كما تحدد مسافات الأمان، وسعة التحميل الإنشائي، وحدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية استنادا إلى المعايير الدولية المعتمدة.
وتلزم اللائحة شركات الاتصالات بمبدأ المشاركة وزيادة كفاءة استخدام البنية التحتية حيثما كان ذلك ممكنا، لتفادي التكرار وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
كما تشدد على أهمية التنسيق المبكر بين شركات الاتصالات والمطورين والجهات البلدية لتسهيل اختيار المواقع وتسريع إجراءات الموافقات.
ومن المقرر أن تتولى هيئة تنظيم الاتصالات الإشراف على التنفيذ من خلال عمليات تدقيق دورية، وإعداد تقارير فنية، وتطبيق إجراءات الإنفاذ المطلوبة.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات إن اللائحة التنظيمية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستهلكين، ودعم التوسع في التغطية وتسريع نشر شبكات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة الأخرى.
وأضاف أنه من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف النشر، تساعد اللائحة شركات الاتصالات على رفع الكفاءة التشغيلية، كما تعزز هذه التحديثات جهود الجهات الحكومية في رفع معايير السلامة ومتطلبات التخطيط البيئي، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة نحو تطوير قطاع اتصالات أكثر فعالية واستدامة، ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
