شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال الاجتماع السادس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، الذي عقد بمدينة نيودلهي في الهند بمشاركة وفود تمثل 68 محكمة تجارية من مختلف دول العالم، بما في ذلك رؤساء مجالس قضائية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا.
وقد شهدت جلسات المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات المحورية، من بينها تعزيز التقارب القضائي الدولي من خلال تطوير معايير وممارسات تدعم الاعتراف بالأحكام التجارية وتنفيذها عبر الحدود، وبحث آليات تطوير إنفاذ أحكام التحكيم والوساطة وتسهيل إجراءات تبادل المستندات وسماع الشهود بين الأنظمة القضائية المختلفة.
كما تناولت الجلسات المسؤولية القانونية للشركات في ظل التحديات العالمية المعاصرة مثل تغير المناخ والتحول الرقمي وتوسع التمويل الخاص، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على قواعد القانون التجاري، إضافة إلى استعراض استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة القضائية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط ومعايير أخلاقية تضمن الحفاظ على استقلال القضاء وصون ضمانات المحاكمة العادلة.
وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة في دعم التعاون القضائي الدولي وتطوير منظومات العدالة التجارية، مشيراً إلى أن المنتدى يشكّل منصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز أطر التواصل والتعاون بين المحاكم التجارية حول العالم، بما يسهم في تيسير التجارة العابرة للحدود.
يذكر أن دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، كانت قد استضافت الاجتماع الخامس للمنتدى بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل 2024، وذلك استمرارا لنهج الدولة في تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير قنوات التواصل المهني بين المحاكم التجارية حول العالم، بما يدعم تبادل أفضل الممارسات القضائية ويعزز من مكانة قطر كوجهة رائدة في مجال العدالة التجارية وتسوية المنازعات التجارية ذات البعد الدولي.
ويُعد المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، الذي أُنشئ في عام 2017 كمبادرة قضائية دولية، منصة رائدة لتعزيز سيادة القانون وتطوير الخدمات القانونية المتعلقة بالمنازعات التجارية العابرة للحدود. ويضم المنتدى 68 محكمة تجارية من مختلف الأنظمة القانونية حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون المهني بين المحاكم، وتبادل الخبرات القضائية، وتطوير الآليات الإجرائية لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في البنية القانونية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.
