أعلنت دولة قطر، ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، ترشحها رسميا لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030، وذلك خلال اليوم الافتتاحي من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 المنعقد في العاصمة الأذرية باكو حتى 28 نوفمبر الجاري.
وتشارك دولة قطر في المؤتمر بوفد يترأسه المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 .
محطة محورية
ويعد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات منصة تجمع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة لمراجعة التقدم المحرز في تنمية قطاع الاتصالات على المستوى العالمي، وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويمثل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 محطة محورية لمناقشة التحديات الناشئة في المنظومة الرقمية المتطورة، والمساهمة في وضع السياسات والمبادرات العالمية التي تدعم النمو الشامل والعادل والمستدام من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعد مخرجاته رافدا أساسيا لمناقشات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في هذا الصدد، إن ترشح دولة قطر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يستند إلى شراكة تمتد لعقود مع الاتحاد وسجل حافل بالإنجازات، معربا عن التزامها بتعزيز ودعم أولويات وأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، والعمل على تحقيق الابتكار الشامل عالميا، وضمان أن تظل خدمات الاتصالات حقا أساسيا للإنسان.
وأوضح أن هذه الرؤية تعكس أهداف استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تطوير منظومة رقمية آمنة ومتقدمة ومستدامة تسهم في تمكين المجتمعات ودعم التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على أن الالتزام تجاه منظومة الاتحاد واضح "ولن نكتفي بتقديم الوعود بل سنفي بها ونحولها إلى واقع ملموس.
محاور استراتيجية
ويرتكز ترشح دولة قطر على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، أولها اعتبار خدمات الاتصالات حقا أساسيا من حقوق الإنسان لضمان الوصول الشامل إلى المعلومات والخدمات الحيوية، وثانيها تعزيز الابتكار الشامل عالميا من خلال دعم التعاون الإقليمي وضمان الوصول العادل إلى التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، وثالثها تعزيز الاتصال الشامل والهادف من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة وبتكلفة مناسبة تسهم في سد الفجوة الرقمية ودعم النمو الشامل.
كما يعكس هذا الترشح حرص دولة قطر على دعم أهداف قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الاتصال بتكلفة مناسبة، وتهيئة بيئات تنظيمية محفزة، وتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة.
وتبرز مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات دورها الفاعل في إثراء النقاشات التنظيمية العالمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات بين الدول الأعضاء بالاتحاد، وذلك انطلاقا من التزام دولة قطر الراسخ بدعم التنمية الرقمية الشاملة.
ويواصل قطاع الاتصالات في دولة قطر ترسيخ مكانته الريادية عالميا، حيث تغطي خدمات الألياف الضوئية جميع مناطق الدولة بنسبة 100%، فيما تصل تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) إلى أكثر من 96% من المناطق المأهولة، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية، والبحث في مجال الحوسبة الكمية، وتطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن كل هذه الإنجازات تعزز مكانة قطر كشريك موثوق وقادر على دعم أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات الرامية إلى تحقيق الشمول الرقمي والابتكار، حيث تستعرض عبر جناحها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات عام 2026.
