شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي.
ترأس وفد دولة قطر خلال أعمال الدورة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وجدد سعادته، في كلمة، ترحيب دولة قطر باعتماد المجلس التنفيذي في دورته 110 للقرار رقم EC110/DEC.1 الخاص بالتدمير السريع لبقايا الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي خلفها النظام السوري السابق، معربا عن تقدير دولة قطر لما أبدته الدول الأعضاء في المجلس من تعاون بناء والذي جاء ثمرة لجهود دبلوماسية حثيثة قامت بها قطر مع الدول الشقيقة والصديقة لتهيئة بيئة إيجابية بين الأطراف المعنية، ساهمت في اعتماد هذا القرار التاريخي.
وأكد سعادته أن هذا التطور الإيجابي يجسد استجابة جماعية وواقعية للمتغيرات التي طرأت على المشهد السوري، ويعتبر نموذجا ناجحا يحتذى به للعمل المتعدد الأطراف القائم على الحوار البناء والتعاون وجهود الوساطة المدعومة بالثقة المتبادلة مما رسخ من مصداقية نظام حظر الأسلحة الكيميائية وقدرة المنظمة ومجلسها التنفيذي على التكيف السريع مع هذه المتغيرات الدولية الطارئة، لافتا إلى تعرض الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العامين الماضيين لأحداث مأساوية قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، الذي جاء نتيجة لجهود دبلوماسية مكثفة لعبت دولة قطر دورا رياديا فيها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث قال في هذا السياق "نتابع بقلق بالغ استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية لا سيما في قطاع غزة، في ظل الحصار القائم وانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار".
وأعرب سعادته عن إدانة دولة قطر للممارسات الإسرائيلية بما في ذلك استخدامها للأسلحة الكيميائية المحظورة في عدوانها على غزة، ودعمها لطلب دولة فلسطين الشقيقة للتحقيق في استخدام إسرائيل لمثل هذا النوع من الأسلحة.
ونوه سعادة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني إلى إيمان دولة قطر بأن الحوار والتسوية السلمية للنزاعات يظلان الخيار الأمثل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، معبرا عن قلقها البالغ للتطورات المستمرة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وما نجم عنها من مخاطر أمنية وتداعيات إنسانية، مؤكدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع مع الالتزام بالقانون الدولي، وضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ذريعة.
