"الاتصالات" تستعرض منهجية اعتماد مؤشر الشمول الرقمي في قطر

استعرض مؤتمر MWC25 الدوحة الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ضمن فعاليات جلسات الطاولة المستديرة، منهجية اعتماد مؤشر الشمول الرقمي في قطر، وذلك خلال ورشة عمل قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع السياسات وممثلي الجهات التنظيمية.

وتطرقت الورشة، إلى ركائز المؤشر ومكوناته وآليات جمع البيانات والنماذج المعتمدة للتقييم، إلى جانب سبل الاستفادة من هذا الإطار في مساعدة الدول على تحديد الفجوات الرقمية واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لدعم السياسات والاستثمارات في قطاع الشمول الرقمي.

عرض تفصيلي

وفي هذا الإطار، قدمت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، عرضا تفصيليا حول الإطار الوطني الشامل لقياس مستويات الشمول الرقمي وتعزيزها، والذي يُعد أول مؤشر متكامل من نوعه على المستوى الدولي.

وأكدت البوهندي أن الشمول الرقمي، أصبح ضرورة أساسية لضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في التنمية، مشيرة إلى أن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان عدم ترك أي فئة خارج المسار الرقمي، موضحة أن الاستثمار في المهارات الرقمية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، إذ إن كل دولار يُستثمر في تنمية هذه المهارات يحقق ما يقارب تسعة دولارات للمؤسسات، بينما يمكن لزيادة انتشار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 10 بالمئة أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.5 بالمئة.

وبيّنت أن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز الشمول الرقمي عبر مبادرات وطنية انطلقت منذ عام 2012، مؤكدة أن إطلاق خطة الشمول الرقمي ومؤشر الشمول الرقمي يضمن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويعزز تكافؤ الفرص الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

وقالت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، إن مؤشر الشمول الرقمي يُعد أول مؤشر عالمي شامل يغطي مختلف أبعاد الشمول الرقمي، وأداة تمكّن من فهم الفجوات، وتحديد مجالات التحسين، وتعميم الممارسات الناجحة، بما يعزز جاهزية المجتمعات للمشاركة الفعّالة في الاقتصاد الرقمي.

منهجية معيارية

من جهتها، قدمت السيدة نوف الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرحا مفصلا حول منهجية المقارنة المعيارية العالمية التي يعتمدها مؤشر الشمول الرقمي، موضحة أن المقاربة تجمع بين البُعد الدولي والبُعد المحلي لضمان تحقيق الشمولية العالمية والدقة الوطنية في آن واحد.

وذكرت الحداد، أن المنهجية ترتكز على طبقتين رئيسيتين: الأولى تعتمد على البيانات الثانوية لمقارنة ما يقرب من 100 دولة، باستخدام 16 مؤشرا دوليا موثوقا من منظمات عالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واليونسكو و"الإيكونوميست"، وتشمل القدرة على تحمّل التكاليف والسياسات الرقمية وجودة البنية التحتية.

وبيّنت أن حساب نتائج المؤشر يتم بمنهجية دقيقة تبدأ بإعطاء أوزان للمؤشرات، ثم توحيدها وتجميعها على مستوى المجالات الفرعية والركائز السبع، وصولا إلى النتيجة النهائية، منوهة بأن هذه المنهجية تضمن الشفافية والاتساق وقابلية المقارنة عبر الزمن.

وأفادت أن تقرير الشمول الرقمي لعام 2024، يقدم صورة دقيقة للتقدم المحرز على المستويين المحلي والعالمي، ويحدد مكامن القوة والفجوات، إضافة إلى أفضل الممارسات والتوصيات العملية لتعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر.

واختتمت رئيس قسم الكفاءات الرقمية بإدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية، بالتأكيد على أن الشمول الرقمي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، مشددة على أن مؤشر الشمول الرقمي يمثل أداة محورية لدعم هذا التعاون وتعزيز التقدم المستدام.