عقدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، اجتماعا مشتركا مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق بين الجهات الخليجية ذات العلاقة بالصناعة وسلامة المنتجات وحركة السلع.
جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من مسارات التكامل المستقبلية بين الجهات الثلاث، بهدف تطوير شراكات استراتيجية تسهم في رفع موثوقية المنتجات بالأسواق الخليجية، وتعزيز انسيابية حركة السلع، ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الصناعة الخليجية إقليميا وعالميا.
ويأتي الاجتماع تأكيدا على التزام المنظمات الخليجية بالتنسيق والعمل المشترك، انسجاما مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانسجام بين الأنظمة والإجراءات في دول المجلس، فضلا عن توحيد الجهود الداعمة لسلامة المستهلك ورفع جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق الخليجية المشتركة.
واستعرضت هيئة التقييس، خلال الاجتماع، ملامح خطة التقييس الاستراتيجية (2026 - 2030)، وأبرز مبادراتها الداعمة لسلامة المنتجات وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء، وذلك في ضوء رؤيتها الرامية إلى دعم الاقتصاد الخليجي بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة. كما تضمن العرض إبراز دور المواصفات القياسية الخليجية ومنظومة المطابقة، إضافة إلى أهم المنصات الرقمية التي تدعم أنشطة التقييس والخدمات المرتبطة بها في الهيئة والدول الأعضاء.
من جانبها قدمت هيئة الاتحاد الجمركي عرضا حول آخر مستجدات تطبيق الاتحاد الجمركي، والتحديات المرتبطة بسلامة المنتجات المتبادلة والواردة إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليات الرقابة والتطبيق.
بدورها، استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التوجهات الصناعية الخليجية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على فرص التنسيق مع منظومة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي.
