وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون نظام الخدمة العسكرية الجديد، والذي يلزم فئة الشباب ابتداء من عمر 18 سنة على تعبئة نموذج إجباري حول رغبتهم في الانضمام للخدمة العسكرية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون نظام الخدمة العسكرية الجديد، بموافقة 323 نائبا على مشروع القانون، مقابل رفض 272 نائبا، فيما تم تسجيل حالة امتناع واحدة عن التصويت.
ويعتمد مشروع القانون المقدم من الحكومة على جذب الشباب للانضمام للقوات المسلحة الألمانية ولا يتبنى إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية لكن ستكون الإجابة على الاستبيان بشأن الرغبة في الانضمام للجيش إجباريا وسيحصل من يبدي رغبته في الخدمة العسكرية على راتب شهري قدره 2600 يورو عند انضمامه فعليا لصفوف القوات المسلحة.
كما يتيح مشروع القانون للبرلمان أن يقرر فرض ما يسمى "الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة" إذا لم تؤد عوامل جذب الشباب إلى العدد المخطط له من جنود الجيش، وتستمر الخدمة العسكرية الجديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بينما ستقدم حوافز إضافية لمن تزيد فترة خدمته عن 12 شهرا.
يذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي، بلغ عدد الجنود في الجيش الألماني 184 ألفا و242 جنديا، من بينهم 12 ألفا و62 متطوعا، وفقا للأرقام الرسمية.
وتستلزم الأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي أن يبلغ قوام الجيش الألماني 460 ألف جندي في حالات الأزمات، من بينهم 260 ألف جندي نشط.
وكانت الخدمة الإلزامية في ألمانيا قد أوقفت عام 2011 بعد 55 عاما من فرضها، مع تفكيك الهياكل المرتبطة بها، ولا يزال الدستور الألماني ينص على إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية للرجال إذا أعلن البرلمان حالة الدفاع أو الطوارئ، لكن لم تتخذ ترتيبات عملية لذلك حتى الآن.
