ناقشت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أبرز ما حققته الدورات السابقة للمؤتمر في آليات الاستعراض، وما يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة وفقا للاتفاقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية لليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة المنعقد بالدوحة، والتي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر.
واستعرض سعادته تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استنادا إلى عدد من المعلومات الأساسية التاريخية، مشيراً إلى أنه تماشياً مع المادة 63 من الاتفاقية، ينبغي أن يكتسب المؤتمر المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها، وذلك من خلال المعلومات التي تقدمها الدول، وما يوفره المؤتمر من آليات استعراض تكميلية.
وأشار إلى أن القرار المعنون بـ "آلية الاستعراض" الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثالثة المنعقدة بالعام 2009، يعتبر الاعتماد التاريخي لآلية الاستعراض التي استرشدت بها المفاوضات بشأن الاتفاقية.
وقال المسند:" إن المؤتمر نظر في دورتيه الرابعة والخامسة، اللتين عقدتا في مراكش وبنما، في عمل آلية الاستعراض، وسبل التغلب على التأخير فيها، وتعزيز الإسراع في الاستعراضات"، مؤكداً على الدور المهم الذي تؤديه المساعدة التقنية في سياق هذه الآلية.
وأوضح أنه لمواجهة التأخيرات التي حدثت خلال الدورة الثانية لآلية استعراض التنفيذ، قام المؤتمر بتمديد فترة الدورة من أجل إتاحة إتمام الاستعراضات في إطار تلك الدورة، كما شجع المؤتمر الدول الأطراف بمساعدة الأمانة في تبادل الآراء طوعا في فريق استعراض التنفيذ، دون المساس بالولايات الراهنة والمسندة للفريق في الإطار المرجعي لآلية استعراض التنفيذ.
ونوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، بأن المؤتمر دعا الدول الأطراف لمواصلة مشاركتها في عملية الاستعراض، والتعجيل بإتمام الدورة الثانية بغية إنجاز ما لا يقل عن 70 بالمئة من استعراضات الدول الأطراف بحلول يونيو المقبل، دون المساس بنوعية تلك الاستعراضات القطرية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء التزمت بالمتابعة الكاملة والفعالة للاستنتاجات والملاحظات المنبثقة من عملية الاستعراض، كما رحبت بالجهود التي يبذلها المؤتمر لتقييم أدائه بآلية استعراض التنفيذ وتكييف إجراءات ومتطلبات المتابعة حسب الاقتضاء.
ولفت سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، إلى أن الدول الأطراف التزمت بمواصلة تسخير الإمكانات الآلية في تحديد ممارساتها الفضلى والتحديات التي تواجهها في الاتفاقية، ونشر الممارسات وبذل الجهود لمعالجة ثغرات التنفيذ، وتعميق التفاهم والثقة المتبادلين بين الدول الأطراف، مع البناء على التحديات المحددة في هذا الصدد.
