خفضت وزارة العدل رسوم عدد من خدماتها، مع توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل العديد من المعاملات، وذلك لأول مرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاملات، وتعزيز مناخ الاستثمار في الدولة.
وأصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، متضمنا تعديلات على رسوم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، إلى جانب إعفاء عدد من المعاملات من الرسوم.
وبموجب القرار، تعفى من سداد الرسوم معاملات التوثيق الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا لأوجه الخير والبر، بالإضافة لإعفاء معاملات توثيق عقود ووثائق تأسيس الشركات أو المؤسسات الخاصة وأنظمتها الأساسية عند تأسيسها لأول مرة.
تخفيض الرسوم
وتضمن القرار تخفيض رسم توثيق التوكيل الخاص في عقار من 300 ريال إلى 100 ريال، وتخفيض رسوم التصرف في حيازة المزارع والأراضي البحرية، بما في ذلك التنازل وما في حكمه، من (1%) من القيمة السوقية إلى (0.25%) من القيمة التقديرية.
كما أعفى القرار معاملات التسجيل العقاري الصادرة لمصلحة الجهات الحكومية، والهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير، والعقود والمحررات المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقا للتشريعات المعمول بها، إضافة إلى إعفاء محررات الإرث والتخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناء على أحكام أو قرارات صادرة من محكمة الأسرة.
وشملت الإعفاءات كذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو رد محررات سبق تسجيلها، أو بإلغاء أو بطلان أحكام مسجلة سابقا.
وراعى القرار التحديثات التشريعية، حيث أقر سريان أحكام معاملات التسجيل والقيد في السجل العقاري على السجل العقاري المبدئي، الصادر بشأنه قرار سعادة الوزير رقم (4) لسنة 2026، تنفيذا لأحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014.
وحدد القرار رسم معاملات الإفراز النهائي للوحدات المفرزة على الخارطة وتسجيلها في السجل العقاري بمبلغ 100 ريال عن كل واحدة، كما تم تخفيض رسوم إصدار سندات الملكية، إذ خُفض رسم إصدار سند ملكية بدل تالف أو ضائع من 500 ريال إلى 100 ريال، وخُفض رسم إصدار سند الملكية ومخطط التسجيل العقاري من 300 ريال إلى 100 ريال.
معاملات القيود
وفي معاملات القيود، عدل رسم الرهن وحق الامتياز أو الاختصاص ليحتسب بنسبة (0.025%) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون فقط، فضلا عن استحداث رسم خاص لنقل ملكية العقار في حالات اندماج الشركات أو تقسيمها أوشطبها بمبلغ 500 ريال، إضافة إلى تحديد رسم نقل ملكية العقار بين الشخص الطبيعي والشركات المملوكة له أو لعائلته بمبلغ 500 ريال.
وتم أيضا تخفيض رسم نقل ملكية العقار بالإرث، ورسم التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، إلى 500 ريال لكل عقار أو جزء منه، إلى جانب تخفيض رسم إصدار كشف الملكيات، ورسم إصدار الشهادات، من 100 ريال إلى 50 ريال.
وفيما يخص خدمة انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة، خُفض الرسم من 1000 ريال إلى 200 ريال لكبار السن ممن بلغوا 60 عاما، مع إعفاء ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من الرسوم بالكامل.
وأكدت وزارة العدل، أن القرار يعكس التزامها بمواصلة تطوير منظومة الخدمات العدلية، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين الخدمات الرقمية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.
