ينطلق غدا الثلاثاء، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة"، ويستمر على مدى يومين.
وذكرت اللجنة الوطنية في بيان، اليوم الاثنين، أن المنتدى ينعقد بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.
تعزيز تدابير الوقاية الشاملة
وبينت أن تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى يأتي في سياق الاهتمام الوطني بتعزيز تدابير الوقاية الشاملة من المخدرات، بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات.
وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها يعد من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميا، ويأتي تنظيم الحدث إيمانا منا في اللجنة على أهمية هذا الموضوع، وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد شباب العالم".
وأشار سعادته إلى التأثير المباشر للمخدرات على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، وغيرها من الحقوق، إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه "استشعارا لآثارها السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أولت الأمم المتحدة اهتماما بالغا لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وعملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية، فضلا عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات".
نموذج للأمان
ونوه الجمالي بجهود دولة قطر في محاربة المخدرات، مؤكدا أن الدولة تعد نموذجا حيا للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في دولة قطر.
وأوضح أن التحديات العالمية تفرض على الدول وضع المسألة في قمة أولوياتها، نظرا لتوسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ارتباطا باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات، وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.
وبين الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى في هذه النسخة يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، كما يركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.
إلى ذلك، يسعى المنتدى الذي يتضمن 8 جلسات، إلى تحقيق عدد من المخرجات، منها؛ التوصيات والمرئيات التي ستقدم لمختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز تدابير الوقاية واتخاذ نهج شامل يضع حقوق الإنسان في صميم السياسات العامة والتشريعات وبرامج المكافحة، وإنشاء خلية مختصة معنية بالتوعية من مخاطر المخدرات، وإصدار كتاب يتضمن الكلمات والأوراق العلمية ومداولات المنتدى وتوصياته.
