أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي عزمها المضي قدماً في تنفيذ التغيير في السياسات، استناداً إلى ما وصفته بالتشجيع القوي الذي منحه الشعب الياباني، مشددة على التزام حكومتها بالوفاء بالوعود المقدمة.
وقالت تاكايشي في مؤتمر صحفي غداة تحقيق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في البلاد، أغلبية ثلثي المقاعد، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، إن الشعب الياباني أكد ضرورة الاستمرار في هذا المسار مهما كانت الظروف، معربة عن أملها في إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى تعديل الدستور الياباني.
وشددت على أنها مصممة على أخذ القضايا الرئيسية والمناقشات التي جرت حتى الآن بعين الاعتبار، والعمل بالتعاون مع التكتلات البرلمانية لتقديم مقترح للتعديل.
وأضافت أنها تسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء استفتاء وطني على التعديل الدستوري المقترح في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، قالت تاكايشي إنها تأمل في مناقشة إمكانية إعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك لمدة عامين، وذلك ضمن مجلس يضم ممثلين من مختلف الأحزاب، معربة عن رغبتها في إعداد تقرير مبدئي حول هذه المسألة قبل حلول فصل الصيف.
وحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايشي في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، على 316 مقعدا، متجاوزا عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 261 مقعدا في مجلس النواب المكون من 465 عضوا، وهو الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني المكون من غرفتين.
