بلغ حجم ديون الصين غير المسددة 2.7 تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، ويمثل هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 بالمائة عن نظيره المسجل في نهاية يونيو.
وقالت السيدة وانغ تشيون يينغ، نائبة مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 بالمائة، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية يونيو، مشددة على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
وحذرت وانغ أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كوفيد-19 والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
وأشارت وانغ إلى أنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، لافتة بأن بلادها تولي اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.
