أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان).
ودعت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها /وهم الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل/ بمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء.
وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.
