اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في بلاده خلال عام 2022.
وقال بايدن، لدى إعلانه المقترح، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق"، مشددا على أنه "وجب على الأمريكيين اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصادهم من جديد".
ورحب الديمقراطيون في الكونغرس بالخطة الجديدة، قائلين إنها ستوفر الأموال للاستثمارات التي طال انتظارها بعد سنوات من قيود الإنفاق.
ورغم اقرار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن هذا المقترح قد تزيد من عجز الموازنة العامة للبلاد على مدى العقد المقبل، لكنهم اعتبروا أن هذا الإنفاق الأعلى سيعوضه في النهاية الإيرادات من الزيادات الضريبية على الأفراد والشركات الأكثر ثراء.
في المقابل، أثارت مقترحات الإدارة معارضة سريعة من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين وصفوها بأنها "توسع ضخم للسلطة الفيدرالية".
وبموجب الاقتراح، سيتجاوز الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في غضون سنوات قليلة المستوى المسجل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ويصعد إلى 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2031، وقد ترتفع النسبة إلى 100 في المئة هذا العام.
