عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، منظومة التفتيش والرقابة على غازات التبريد والتكييف، وذلك عبر توريد وتشغيل أجهزة تحليل وكشف متطورة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وتهدف إلى رفع كفاءة عمليات التفتيش والكشف على المواد الخاضعة للرقابة، وتمكين المختصين من التحقق من أنواع غازات التبريد المستخدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة.
وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على تحديد أنواع غازات التبريد وقياس درجة نقائها ومطابقتها للمواصفات والكشف عن حالات التلوث، ما يعزز الرقابة على استيراد هذه المواد عبر المنافذ الحدودية ويدعم عمليات التفتيش الميداني.
وفي إطار دعم الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة، نظمت الوزارة برنامجا تدريبيا متخصصا للمفتشين والمختصين، ضمن خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون الهادفة إلى الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف.
وجرى خلال البرنامج، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استعراض محاور فنية شملت أفضل الممارسات المرتبطة بتطبيق بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، وخصائص غازات التبريد، وإجراءات السلامة المهنية، وآليات استخدام أجهزة الكشف، إضافة إلى الصيانة الدورية ومعالجة الأعطال الفنية.
ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات الفنية للمختصين في مجال التفتيش والرقابة، وتعزيز مهاراتهم في الاستخدام السليم لأجهزة التحليل، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على المواد المبردة، والحد من التجارة غير المشروعة في المواد الخاضعة للرقابة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية لحماية طبقة الأوزون والحد من آثار التغير المناخي.
