أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن التصعيد الإسرائيلي ضد الوجود الفلسطيني بات يتصاعد، ويصبح مؤسسيا أكثر، دون أي رادع دولي.
وشددت الوزارة، في بيان، على ضرورة مواجهة هذا التصعيد قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا، مؤكدة أنها لن تتردد في القيام بدورها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال.
وأدان البيان انتهاكات وجرائم الاحتلال، بقواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية دعوات المتطرف بن غافير جنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتدادا بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل إطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم.
وذكرت أن "الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وإنما أيضا من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية".
