تواصلت اليوم أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026 - 2030، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
واستضاف الجلسة التشاورية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.
وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات مجلس الشورى، واستعراض المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة بما يعزز مواءمتها مع السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطارا وطنيا يعزز حماية حقوق الإنسان.
