أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مؤكدة أهمية استعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الآمن.
وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في مداخلته خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، "إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مجددا تأييد بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود.
كما شدد على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام، موضحا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
