فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.
كما حصلت دولة قطر على عضوية اللجان الفنية التالية: لجنة النقل الجوي، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، ولجنة الرقابة المالية والإدارية، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها دولة قطر بين الدول الأعضاء، ودورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون وتطوير قطاع الطيران المدني العربي.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس التنفيذي والدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، اللذين عُقدا يومي 29 و30 يونيو 2026 بمدينة الرباط في المملكة المغربية، وشاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني.
وترأس وفد دولة قطر السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.
وأقرت الجمعية العامة رئاسة دولة قطر، ممثلة بالسيد محمد فالح الهاجري، للجنة الموارد المالية والبشرية التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني، بما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر، وتقدير الدول لقدراتها وكفاءتها في دعم أعمال المنظمة والإسهام في تطوير أدائها المؤسسي.
وخلال مشاركته، ثمّن السيد محمد فالح الهاجري الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في إدارة أعمال المجلس، وما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في تطوير قطاع الطيران المدني العربي، مؤكداً أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع، والعمل على تطوير المنظومات التشغيلية والتقنية والتشريعية بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة في قطاع الطيران المدني.
كما جدد التزام دولة قطر بدعم جهود المنظمة ومساندة كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وناقشت أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العامة عدداً من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران، وتطوير البنية التحتية، والقضايا البيئية، وتبني الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب آليات تعزيز التعاون بين الدول العربية واستعراض سبل تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، بما يسهم في تطوير العمل العربي المشترك والارتقاء بقطاع النقل الجوي العربي.
