دشّنت وزارة العدل، اليوم، النسخة الجديدة والمطورة لموقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر، ودعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات العامة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يرسخ كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين.
ويأتي إطلاق الموقع بحلته الجديدة ليشكل منصة رقمية موحدة تُسهل الوصول إلى خدمات الوزارة ومصادرها القانونية والتشريعية، بما في ذلك الدستور الدائم للدولة والجريدة الرسمية والأدوات التشريعية بمختلف مجالاتها والنشرات العقارية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما يضم الموقع أقسامًا تفاعلية جديدة للوسائط المرئية والبيانات المفتوحة تتيح لشركاء الوزارة والمتعاملين معها متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية في مكان واحد، بما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات.
ويتضمن الموقع الجديد واجهات أكثر سهولة وتنظيمًا وأيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور والقيادة العليا للوزارة، إلى جانب صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة توفر إجابات أوضح وأسرع حول المعاملات والخدمات بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتقليل مدة الانتظار وتيسير حصول المتعاملين على المعلومات المطلوبة بكفاءة وموثوقية.
ويهدف تدشين الموقع الجديد إلى تمكين الوصول إلى الخدمات القانونية والعقارية، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، بما يدعم ريادة دولة قطر القانونية، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويواكب تطلعات المتعاملين نحو خدمات رقمية أكثر تكاملًا وفاعلية.
