وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، لتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة والدعم القانوني لهم، وضمان حصولهم على الاستشارات والتمثيل القانوني، بما يسهم في صون حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وإعلاء القيمة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر أمام القانون والقضاء، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة المساعدة القانونية، وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر والفئات الضعيفة أو من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى العدالة والانتصاف لحقوقهم مجانا.
و تقضي المذكرة بعقد مشاورات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ أهدافها وتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إرساء إطار تنظيمي للمساعدة القانونية المقدمة من قبل مكاتب المحاماة المتعاونة مع جمعية المحامين القطرية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للضحايا.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لمكافحة ومحو ظاهرة الاتجار بالبشر بشتى أشكاله وصوره ومفاهيمه لجميع الفئات، ودعم الإطار الوطني الإستراتيجي المتكامل لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، والإسهام في ترسيخ مجتمع آمن يقوم على العدل والإحسان والمساواة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
