أكدت سلطنة عمان على موقفها بشأن الوضع الراهن وتداعياته على التجارة الدولية وما فرضته التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، وما يتعلق بأمن التجارة والطاقة والإمدادات الغذائية، والاستقرار الاقتصادي، وما يترتب عليه من تداعيات تتجاوز المنطقة سريعا.
وقال السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري مندوب عمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إن مسقط تؤكد على أهمية ضمان الملاحة الآمنة والمنتظمة دون عوائق، وانسياب حركة التجارة عبر المضيق، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للبحار.
وأكد خلال جلسة أممية حول "مضيق هرمز" أن بلاده تؤمن بأن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة يسهم في بناء الثقة، والحد من سوء الفهم، وتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حلول سلمية.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تواصل مشاوراتها للتوصل إلى تفاهمات عملية من شأنها تيسير الملاحة الآمنة والمنتظمة عبر المضيق، وتجرى هذه المساعي بروح مسؤولة، مع مراعاة ما ينطوي عليه الوضع من تعقيدات أمنية وقانونية وملاحية، وضرورة أن تكون أي ترتيبات يتم التوصل إليها عملية ومستدامة ومقبولة لدى الأطراف المعنية.
ونوه إلى أن استقرار مضيق هرمز ينعكس بصورة مباشرة على التجارة الدولية والتنمية المستدامة، لا سيما في البلدان النامية والاقتصادات الهشة التي تملك قدرة محدودة على استيعاب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتأمين أو تحمل اضطرابات مطولة في سلاسل الإمداد.
