أكدت ألمانيا وسبع دول أخرى أن تعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بالقوة أو التهديد أو فرض رسوم أو شروط عبور غير قانونية، غير مقبول ويهدد أمن الجميع وازدهارهم، خصوصا الفئات الأشد ضعفا عالميا، داعية جميع الدول إلى إعلان موقفها كلما حدث ذلك.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الألمانية، بمناسبة الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيعي المستوى للشركاء الأوروبيين وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة.
وأكد المشاركون التزامهم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرين إلى أن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تقلبا وتشرذما منذ اجتماعهم السابق في سبتمبر 2025.
وشددوا على أن تعاونهم يستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن تماسكهم يعزز السلام والاستقرار والاستدامة والازدهار بالمنطقتين، وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الإسهام في ذلك.
وتعهدوا بحماية النظام متعدد الأطراف المرتكز على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل الهيئات القضائية الدولية، ودفع إصلاح المنظمة لتعزيز كفاءتها وقدرتها على الصمود.
وأكدوا ترابط أمن المنطقتين وازدهارهما، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات والتهديدات الهجينة وتعزيز صمود المجتمعات.
