وقعت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل وشركة "Scale AI" اتفاقيتي تعاون لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن مشروعي "صك" و"شور"، بهدف رفع كفاءة الخدمات العدلية وتطوير أدوات العمل القانوني في وزارة العدل، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
وقعت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق ورئيس المراكز الخارجية بوزارة العدل اتفاقية مشروع "صك"، ووقعت السيدة نور الزينل مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل اتفاقية مشروع "شور"، فيما وقع عن شركة "Scale AI" السيد عمرو سمير المدير الإقليمي للشركة في قطر.
ويستهدف مشروع "صك" تطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة خدمات التوثيق والتصديق في وزارة العدل، وتعزيز دقة الإجراءات وسرعة إنجازها، وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، فيما يهدف مشروع "شور" إلى تطوير حل رقمي لمساندة محامي وزارة العدل في إدارة قضايا الدولة والبحث القانوني، من خلال تسهيل الوصول للمعلومات القانونية وتحليلها، بما يعزز كفاءة العمل القانوني ويدعم سرعة إنجاز المهام.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامتدادا للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الوزارة مع شركة "Scale AI" في فبراير 2025، والتي تمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى تطوير أكثر من 50 مشروعا مبتكرا قائما على الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بحلول عام 2029، وشملت هذه الشراكة إطلاق برنامج "ألف" لبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستكمل المشروعان التعاون القائم بين الجهات الثلاث في المجال القانوني، والذي شمل تطوير برنامج "المستشار التشريعي الذكي" لدعم إعداد التشريعات ومراجعتها، كما يستهدف البرنامج تقليص مدة المعالجة والمراجعة التشريعية من نحو 35 يوما إلى نحو خمسة أيام، مع الحفاظ على الإشراف البشري والمسؤولية القانونية المهنية.
