اختيرت دولة قطر عضوًا باللجنة الاستشارية لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، وذلك ضمن 5 حكومات، تقديرًا لجهودها المبذولة والإصلاحات التي قامت بها في قطاع العمل، وما حققته من تميز واضح في مجال حقوق العمال.
يأتي اختيار دولة قطر في عضوية اللجنة، بناءً على التقدم الملموس الذي أحرزته في تعزيز التوظيف العادل، بما يتماشى مع مبادئ منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى الالتزام الذي أظهرته في مجال هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان.
وستعمل اللجنة الاستشارية لمبادرة منظمة العمل الدولية، بشأن التوظيف العادل، بتوجيه أنشطة مبادرة التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية، وتحديد القضايا ذات الأولية بما يتماشى مع استراتيجية 2020 ـ 2025 للمنظمة، إضافة إلى مراقبة تنفيذ مبادرة التوظيف العادل ومناقشة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة وتوفير التوجيه الاستراتيجي واقتراح الإجراءات البديلة للتغلب على التحديات.
كما ستوفر اللجنة التوجيه اللازم لإنشاء "مركز المعرفة" لمنظمة العمل الدولية واقتراح أفكار ومشروعات، بما يعزز مناقشة القضايا الرئيسية وعقد الاجتماعات الدورية حسب الحاجة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في العاصمة السويسرية جنيف، أمس الأربعاء، بمشاركة السيد محمود الصديقي ممثل وزارة العمل لدى منظمة العمل الدولية.
