- قطر قفزت 13 مركزًا في ترتيب مؤشر الغذاء العالمي
- انتهجت قطر سياسات حكيمة تركز على الإنتاج الغذائي والزراعة
- تأمين الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد على رأس أولوليات قطر
- قطر لديها منظومة إلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي من الغذاء
- قطر مهتمة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي ومشاريع الأمن الغذائي المختلفة
- تستهدف قطر منذ سنوات الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي الكامل
إنجاز جديد تحقق لدولة قطر، بتصدرها قائمة الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021 المنقضي، وفق ما أعلنته مؤخرًا وحدة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث.
الوحدة التي تتبع مجلة إيكونوميست البريطانية الشهيرة، كشفت أيضًا في تقريرها الأخير أن قطر احتلت المرتبة 24 عالميًا في المؤشر ذاته الذي يضم 113 دولة، ما يعكس نجاحًا "منقطع النظير" لاستراتيجيات قطر نحو تعزيز أمنها الغذائي، رغم التحديات.
إنجاز كبير
في مؤتمر صحفي خاص، عُقد الأربعاء، كشف الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصدد.
إذ قفزت قطر 13 مركزًا على المستوى العالمي في ترتيب مؤشر الغذاء العالمي 2021، مقارنة بالنسخة السابقة له، كما تصدرت الدول العربية في المؤشر نفسه، بعد أن حلت ثالثًا في نسخة 2020.
وتعكس تلك النتائج، وفق المري، التحسن الكبير لحالة الأمن الغذائي لقطر، بعدما ظلت أسعار الغذاء في الدولة "مستقرة نسبيًا"، رغم ارتفاعها عالميًا بسبب تأثر سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا.
سياسات حكيمة
في سبيل الوصول إلى هذه المرتبة، انتهجت قطر سياسات حكيمة لتأمين الغذاء، تركز في المقام الأول على الإنتاج الزراعي والحيواني، ثم على تأمين توريد المواد الغذائية وفق خطط مسبقة للطوارئ، كما أوجدت برامج دعم للمواطنين.
يشير الدكتور المري، في المؤتمر الصحفي، إلى أن قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية، والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما زاد اهتمامها بمجال بحوث الأمن الغذائي، وأنشأت صندوقًا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية.
خطط استراتيجية
في أكتوبر الماضي، وخلال مشاركتها في احتفال منظمة "الفاو" بيوم الأغذية العالمي، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، أعلنت قطر عن إنجازات عدة في مجال الأمن الغذائي.
إذ كشفت عن استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي "الكامل" من الغذاء، عبر الإعلان عن 36 مشروعًا مُهمًا للأمن الغذائي، إلى جانب 4 مبادرات أساسية يتم تنفيذها خلال عامين، ضمن ركائز استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة.
وترتكز المبادرات هذه على محاور عدة، أهمها تأمين الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، وتحديث نظم البحوث والتطوير، مع الاهتمام بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، وتوفير بنية تحتية لنظم المخزون الإستراتيجي.
منصة الأمن الغذائي
وتشمل تلك المبادرات، وفق ما تم إعلانه في أكتوبر الماضي، زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء مشاريع الأمن الغذائي المختلفة، إضافة إلى إنشاء منصة للأمن الغذائي، والسعي نحو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
إذ أكدت إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة آنذاك، الانتهاء من إنشاء قاعدة وطنية لبيانات الأمن الغذائي، تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة.
كما تملك قطر منظومة إلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إذ يمكن لتلك المنصة "الذكية" رصد ومتابعة المخزون الاستراتيجي من سلع غذائية واستهلاكية، وتحديد نسب الاستيراد ومصادر واردات السلع الاستراتيجية.
كما يمكن للمنصة تحديد أهم الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج الغذائي، إضافة إلى مراقبة حركة التجارة الداخلية والإنتاج الوطني في الدولة.
استراتيجية الأمن الغذائي 2019-2023
تستهدف قطر منذ سنوات الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء بحلول 2030، بيد أن الأزمة الخليجية في منتصف 2017، أدت إلى سعي الدولة جاهدة نحو تسريع تلك الخطة، وذلك عبر وضع استراتيجيات قصيرة للوصول إلى الهدف ذاته.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019-2023 إحدى الأدوات النوعية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، مع تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المنشود من الغذاء.
وتتمحور تلك الاستراتيجية حول تطبيق خطة مُمنهجة تستهدف الوصول إلى نسب اكتفاء ذاتي آمنة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، بحيث يتحقق التوازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد، بما فيها مخزون المياه الجوفي المستخدم في الزراعة.
الاستراتيجية أيضًا تركز على التوسع في إنتاج السلع الزراعية "سهلة الإنتاج نسبيًا"، مثل الخضراوات والأسماك واللحوم الحمراء والأعلاف، وجميعها يمكن لمزارع القطاع الخاص أن تنتجها.
كما تعطي الاستراتيجية أهمية أكبر للسلع القابلة للتخزين لفترات طويلة، يأتي على رأسها القمح والسكر والدواجن المجمدة، وكافة السلع ذات الصلة.
إنجازات الإنتاج الغذائي بالأرقام
وفق أحدث البيانات المنشورة في عام 2021 المنقضي، حققت قطر طفرة كبرى في الإنتاج الغذائي، كان للقطاع الزراعي نصيب الأسد منها، إضافة إلى قطاع التصنيع الغذائي.
تشير الأرقام الرسمية حول الإنتاج الزراعي بين 2020 و2021 إلى تنامي حجم إنتاج الخضروات إلى 103 آلاف طن مقارنة بـ66 ألف طن عام 2018.
كما ارتفع حجم إنتاج التمور من 28 ألف طن في 2018 إلى 30 ألف طن، وارتفع أيضًا إنتاج الأعلاف الخضراء إلى 115 ألف طن بدلاً من 100 ألف طن في 2018.
الأمر نفسه شهده قطاع الألبان، الذي زاد حجم إنتاجه إلى 230 ألف طن، كما وصل حجم إنتاج الدواجن إلى 28 ألف طن، فيما ارتفع حجم إنتاج اللحوم الحمراء ليصل إلى 12.5 ألف طن.
