وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، اتفاقية تعاون إطارية بهدف دعم وتعزيز الشراكة بينهما بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف.
وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، فيما وقعها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي .
تعاون سابق
وأشاد الحمادي بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تشابه المهام والأهداف بين الجانبين على الصعيد الخيري والإنساني، مشيرا بهذا الصدد إلى التعاون السابق بينهما وخصوصاً أثناء جائحة /كوفيد-19/ وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تعزيزه من خلال التنسيق المستمر وتنظيم العلاقة بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بتشارك الفعاليات والأنشطة القائمة أو إطلاق مشاريع وفعاليات جديدة، عبر خطة سنوية يتم الاتفاق عليها لتفعيل دور حقوق الإنسان في خدمة المجتمع القطري بجميع فئاته.
من جانبه، أوضح الجمَّالي أن توقيع الاتفاقية الإطارية هي خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، ما يؤكد حرص الطرفين على نشر الوعي والتثقيف ، وتنفيذ المشروعات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
مرحلة جديدة
واعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك ، لافتاً إلى الكثير من الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تم تنفيذها في وقت سابق.
يذكر أن الاتفاقية، التي يمتد العمل بها لمدة 3 أعوام، تنص على تعاون الطرفين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وزيادة الوعي والتثقيف حولهما، والعمل على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني والإغاثي في الأوساط الجامعية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتقديم المساعدة المتبادلة لتعزيزها في حدود صلاحيات الطرفين.
كما تنص على تعاون الجانبين من خلال تنسيق البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التعليم والأسرة والطفل والعمال، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة بالعمل الإنساني والحقوقي، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الإنسانية وغير ذلك من الأمور التي تهم الطرفين.
