أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.