بدأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ممثلا بمحكمة التجارة والاستثمار، إجراءات الربط الالكتروني، وذلك لتسهيل تبادل الخدمات والبيانات بين الوزارة ومحكمة التجارة والاستثمار.