طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات بتعليق نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ودعم تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية" في فلسطين، وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.