دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الفرنسية، إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة، وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إبقاء إليزابيت بورن رئيسة الوزراء في منصبها، رغم الضغوط التي تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.