وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات بمصر دون سقف "بشرط دفع ثمنها بالعملة الأجنبية"، وفق ما ذكره موقع BBC.
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 إلى 13 إبريل الجاري، 168 مليونا و142 ألفا و165 ريالا قطريا.