لا تنظر دولة قطر إلى الوساطة باعتبارها مجرد أداة من أدوات سياستها الخارجية، وإنما باعتبارها انعكاسا لقناعة دستورية راسخة.
التعديلات تأتي استجابة لما أظهرته تجربة تطبيق القانون على مدى نحو عشر سنوات، والتي كشفت الحاجة إلى تحديث عدد من الإجراءات والآليات.

