قانون ديوان المحاسبة.. تعديلات تعزز الرقابة والمساءلة

تدخل التعديلات التي تضمنها القانون رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة حيز التطبيق اعتبارا من 25 يوليو الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي، وتطوير أدواته بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز حماية المال العام.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لما أظهرته تجربة تطبيق القانون على مدى نحو عشر سنوات، والتي كشفت الحاجة إلى تحديث عدد من الإجراءات والآليات بما يتوافق مع أفضل الممارسات في مجال الرقابة والمساءلة.

وقالت السيدة انتصار المحمد، مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن التعديلات تستحدث وسائل وأساليب جديدة لدعم تنفيذ أعمال الرقابة التي يختص بها الديوان، بما يسهم في تحقيق أهدافه وتذليل العقبات التي تحد من فاعلية دوره.

تطوير الرقابة

وأوضحت أن من أبرز التعديلات إعادة تنظيم إجراءات مراجعة الحساب الختامي للدولة، حيث يتولى الديوان فحص ومراجعة الحساب الذي تعده وزارة المالية، وإعداد تقرير سنوي يتضمن ملاحظاته وتوصياته وأوجه الخلاف التي لم تتم تسويتها مع وزارة المالية أو الجهات الخاضعة لرقابته، على أن يرفع التقرير إلى الأمير، وترسل نسخة منه إلى وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تسلم الحساب الختامي.

وأضافت أن القانون استحدث إطارا قانونيا داعما للعمل الرقابي، من خلال النص على عقوبات للمخالفات المرتبطة بقانون الديوان، ومنح بعض موظفيه صفة الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، نص القانون على استحداث نظام "إقرارات الذمة المالية"، الذي يلزم رئيس الديوان ونائبه وجميع موظفيه بتقديم إقرارات تتضمن الأموال المنقولة والعقارية ومصادرها، وتشمل كذلك أموال الأبناء القصر.

وبحسب التعديلات، تقدم هذه الإقرارات عند التعيين لأول مرة، وكل خمس سنوات، وعند انتهاء الخدمة، أو كلما طلب رئيس الديوان ذلك في الحالات التي يقدرها، بما يسهم في الحد من تضارب المصالح وتعزيز مبادئ الشفافية.

عقوبات جديدة

وأشارت المحمد إلى أن القانون استحدث عقوبات بحق من يقدم للديوان بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو يخفي معلومات تعيق أعمال الرقابة، أو يقدم شكاوى كيدية، أو يخالف أحكام سرية أعمال الديوان.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع التأكيد على أن تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم يكون بناء على طلب كتابي من رئيس ديوان المحاسبة.

وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية أن القانون شدد على سرية أعمال الديوان، وحظر إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، سواء أثناء الخدمة أو بعدها، موضحة أن هذا الالتزام يشمل كذلك الخبراء والاستشاريين والجهات التي يستعين بها الديوان في تنفيذ مهامه الرقابية.

وأضافت أن تجريم إفشاء المعلومات يأتي في إطار تعزيز الثقة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وضمان الحفاظ على البيانات التي تزود بها الديوان.

صلاحيات موسعة

وأوضحت أن التعديلات منحت موظفين يحددهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس ديوان المحاسبة، صفة مأموري الضبط القضائي، بما يمكنهم من ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الديوان.

وأكدت في ختام تصريحها أن التعديلات الجديدة من شأنها رفع كفاءة تطبيق قواعد وإجراءات العمل الرقابي، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون، بما يدعم المساءلة الجنائية في المخالفات التي تكشفها أعمال الرقابة، إلى جانب ترسيخ الثقة في منظومة الرقابة وحماية سرية المعلومات، بما ينسجم مع توجه الدولة لتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات.