أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، حرص دولة قطر، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على مواصلة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتعزيز جهودها السياسية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف، بما يسهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مداخلة سعادته خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عقد اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر انطلاقها مساء اليوم بمدينة إسطنبول التركية.
ونوه سعادته في مستهل كلمته إلى أهمية الاجتماع بوصفه يعكس إدراكًا متزايدًا لدور العمل البرلماني المشترك، مبينا أن إنشاء هذه المجموعة يمثل خطوة مهمة تستوجب تقييمًا صريحًا لمسار عملها منذ تأسيسها، ومدى قدرتها على توحيد المواقف والتأثير في المحافل الدولية.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى إغلاق المسجد الأقصى لفترة طويلة ومنع المصلين من دخوله، في انتهاك واضح لحرية العبادة، إلى جانب إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وما أثاره ذلك من رفض دولي واسع.
كما تناول سعادته مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه لا يزال محل شك في ظل استمرار عدم الالتزام بوقف العمليات العسكرية أو إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدوى الانتقال إلى مراحله اللاحقة دون تنفيذ الالتزامات السابقة.
ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى إلى الانتقال من إطار البيانات إلى العمل المنسق والمؤثر، عبر تفعيل الأدوات البرلمانية وتعزيز الحضور في المحافل الدولية، بما يضمن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدًا في هذا السياق أن دولة قطر، تواصل جهودها السياسية والإنسانية دعماً للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن مجلس الشورى يواصل الإسهام في هذا المسار من خلال مشاركاته ومواقفه البرلمانية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز فاعلية المجموعة عبر وضع برنامج عمل سياسي وإعلامي يواكب حجم التحديات ويعكس المسؤولية المشتركة.
