أكدت دولة قطر اهتمامها ببناء مجتمع متماسك قوامه العدل والمساواة بين جميع أفراده وإتاحتها الفرص المتساوية لهم في الوصول إلى التعليم الجيد والعمل النوعي، وركزت على أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية أسهمت في بناء قدراتها وإتاحة الفرص الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة حصة السليطي، سكرتير ثان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، بعنوان: "التعاون التقني من أجل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار وفي الحياة العامة والقضاء على العنف، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
حصة السليطي: تعزيز حقوق المرأة بشكل عام يقتضي في المقام الأول تعزيز مبدأ المساواة والانصاف وإذكاء وعي المجتمع بأهمية الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع أفراده
وأشارت السليطي إلى أن تعزيز حقوق المرأة بشكل عام يقتضي في المقام الأول تعزيز مبدأ المساواة والانصاف وإذكاء وعي المجتمع بأهمية الادوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع أفراده.
وأضافت بأن دولة قطر اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابًا على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية.
ونوهت الآنسة السليطي إلى مبادرة "مجموعة عمل المرأة" التي اعتمدتها وزارة العمل بدولة قطر مؤخرًا بمشاركة القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية بالدولة لتعمل كمنصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات التي تكفل تواجد المرأة على كافة المستويات وتعزز حضورها الفاعل، لاسيما في سوق العمل.
وأكدت أن دولة قطر اعتمدت في مجال حماية المرأة من جميع مظاهر العنف التشريعات ذات الصلة، كما أنشأت المؤسسات المتخصصة كمركز "أمان" الذي يعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ويسعى لحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
