أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في عملية التحول الرقمي في التعليم، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة استطاعت منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على مستوى العالم، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها في زمن قياسي، وأرجعت ذلك للأهمية التي أولتها القيادة الرشيدة للتعليم، ما ساهم إلى توفر بنية تحتية من كوادر تعليمية مدربة، ومنصات إلكترونية، وشبكات اتصال، ومصادر رقمية، وطلبة متمكنين من التعامل مع الوسائل التكنولوجية.
جاء ذلك في حوار خاص أجرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) مع سعادة الوزير بنيويورك، أكدت فيه أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقوم بدور ريادي على المستوى الدولي من خلال مشاريع مساعدات التنمية الخارجية في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
الحق في التعليم
كما لفتت في سياق ذي صلة إلى أن نداءات دولة قطر المستمرة بضرورة تجنيب التعليم ويلات الصراع الدائر في العالم، تلقى صدى كبيرا لدى المجتمع الدولي، وقالت إن ذلك يتضح من خلال استجابة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموافقتها على المسودة المقدمة من دولة قطر لاعتماد اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات عام 2019، مشيرة إلى أن قطر قدمت عام 2010، بدعم من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، قرارا للجمعية العامة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع.
وزير التعليم: استراتيجية التعلم الإلكتروني تستهدف إعداد طلبة على مستوى عال من المهارات الرقمية من أجل تهيئتهم لمستقبل يعتمد بشكل كبير على المهارات
ونوهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن استراتيجية التعلم الإلكتروني التي تم اطلاقها مؤخرا، تهدف في سياق ذي صلة إلى إعداد طلبة على مستوى عال من المهارات الرقمية، من أجل تهيئتهم لمستقبل يعتمد بشكل كبير على هذه المهارات.
وقالت في إجابة عن سؤال حول نظرتها لواقع التعليم في الدولة، ومدى رضاها عما وصلت إليه قطر، والخطط المستقبلية في هذا المجال "نتطلع دائما لتحقيق الأفضل، حيث نحرص على تحقيق أعلى مؤشرات ضمان الجودة في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بشكل يلبي احتياجات المجتمع، من خلال بذل الجهود المثمرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع وغاياته، وإعادة تصور مستقبل التعليم، وضمان حق التعليم كمنفعة عامة للجميع ، بما يلبي كافة الاحتياجات والقدرات والإمكانات".
مدارس قطرية باليونسكو
وحول الهدف من انضمام عشرات المدارس القطرية إلى شبكة مدارس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمزايا التي تحصل عليها هذه المدارس جراء هذا الانضمام، لفتت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن الشبكة تسعى إلى بناء حصون السلام في عقول الطلبة، وتعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة، والتي تشمل الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين والتقدم الاجتماعي والحرية والعدالة واحترام التنوع والتضامن الدولي.
وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر انضمت إلى عضوية الشبكة عام 1983 بمدرسة واحدة هي مدرسة الدوحة الثانوية بنين، في حين يبلغ عدد المدارس التي انضمت للشبكة من المراحل التعليمية الثلاث أكثر من 100 مدرسة حتى الآن. وأوضحت أن مجالات العمل الرئيسية للشبكة تغطي التعليم من أجل المواطنة العالمية، وثقافة السلام، ونبذ العنف والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعليم المشترك بين الثقافات وتقدير التنوع الثقافي والتراث.
ونوهت إلى أن مزايا الانضمام تتيح للمدارس الانتماء إلى المجتمع العالمي للمدارس، كما يمكن التوأمة والشراكة مع المدارس الشريكة في أكثر من 180 دولة، وأيضا القدرة على المشاركة في المشاريع والحملات والمسابقات العالمية التي تنظمها "اليونسكو" والاستفادة من المصادر التربوية التي تتيحها والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التعليم والتعلم.
قطر تحت قيادة سمو الأمير تقوم بدور ريادي على المستوى الدولي من خلال مشاريع مساعدات التنمية الخارجية في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي
وفي ردها على سؤال بشأن المبادرات الدولية العديدة الخاصة بالتعليم لدولة قطر، ونتائجها على الأرض، أجابت سعادتها بقولها إن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقوم بدور ريادي على المستوى الدولي من خلال مشاريع مساعدات التنمية الخارجية في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي عبر الشراكة مع منظمات دولية، وهو ما يؤكد التزامها نحو المجتمع الدولي للإسهام في توفير الحق في التعليم للجميع، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، خاصة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد.
الاستثمار في التعليم
وقالت سعادة الوزير لـ"قنا" إنه خلال الـ10 سنوات الماضية، تم استثمار مليار دولار تقريبا في مشاريع تنموية في قطاع التعليم، استفاد منها الملايين من الأطفال والشباب في أكثر من 60 دولة.
وشددت على أن نداءات دولة قطر بشكل دائم بضرورة تجنيب التعليم ويلات الصراع الدائر في العالم، تلقى صدى كبيرا لدى المجتمع الدولي، لافتة إلى أن ذلك يتضح من خلال استجابة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموافقتها على المسودة المقدمة من دولة قطر لاعتماد اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات عام 2019، علما بأن قطر قدمت عام 2010 وبدعم من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، قرارا للجمعية العامة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع.
وأكدت في هذا الخصوص أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة بحماية التعليم في حالات الطوارئ والأزمات، وأنها تحرص بسياستها الخارجية على دعم وتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للدول المتضررة في مختلف القضايا المشتركة، وخاصة توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين فقدوا حقهم بالتعليم، بسبب النزاعات والحروب والكوارث في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها نموذجا يحتذى بها في هذا المجال.
جهود صاحبة السمو
وثمنت سعادة الوزير في سياق متصل الدور الريادي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع في إقرار "اليوم الدولي لحماية التعليم"، وهو ما يثبت التزام دولة قطر نحو تأكيد حق التعليم الجيد للجميع، والعمل على ضمان الرفاه لملايين الأطفال، ووضع التعليم ضمن أهم الأولويات لتأمين السلامة وحماية المؤسسات التعليمية، وضمان وصول التعليم الجيد لمناطق النزاعات.
وأكدت أن جهود دولة قطر ودورها المحوري في هذا الخصوص، عبرت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرارها لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات في 9 سبتمبر كل عام.
وحول الكيفية التي يمكن بها حماية التعليم من الصراعات الدائرة في العالم، ودور الأمم المتحدة في تحقيق ذلك، شددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، على أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي صادقت على إعلان المدارس الآمنة عام 2015، والذي يعد التزاما سياسيا حكوميا دوليا معنيا بحماية الطلبة والمعلمين والمنشآت التعليمية المختلفة من آثار النزاعات المسلحة، من خلال تحديد مجموعة من الالتزامات لتعزيز حماية التعليم من الهجمات بشكل يضمن استمرارية التعليم، ودعت في هذا الصدد جميع الدول إلى المصادقة على الإعلان والالتزام به، مما يضمن وصول التعليم لمناطق النزاعات، وتوفير البيئات الآمنة، وتطوير الأنظمة التعليمية المناسبة وزيادة الوعي والتثقيف لاحترام القوانين الدولية التي تضمن حقوق الإنسان.
وأضافت قائلة "كما نؤكد على اتباع إجراءات الرصد السليمة والمساءلة الحازمة بخصوص جرائم الحرب والانتهاكات بحق التعليم وترجمة السياسات والقوانين الدولية لإجراءات عاجلة، ومبادرات ومشاريع لدعم التعليم الجيد والشامل والمنصف وفرص التعليم لمدى الحياة، من خلال ضمان التمويل المبتكر للمناطق المتعرضة للحروب والهجمات والمتضررة".
التعليم فوق الجميع
وفي إجابة عن سؤال آخر يتعلق بالدور الرائد لـ"مؤسسة التعليم فوق الجميع" في حماية ونشر التعليم في العالم، شددت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على أن المؤسسة تعتبر إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في مجال دعم التعليم، وأنها تهدف إلى تحقيق الوصول للهدف الإنمائي الرابع، حيث تعزز من خلال برامجها الدولية توفير فرص التعليم الجيد لملايين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتدعو كذلك إلى بناء تحالف عالمي لحماية الحق في التعليم.
وأثنت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على الجهود المبذولة في هذا المجال، وعلى تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها والتزاماتها، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال استطاعت المؤسسة الالتزام بتوفير التعليم الابتدائي لما يقارب أكثر من 14 مليون طفل محروم منه في مختلف العالم، كما وفرت المنح الجامعية التعليمية للاجئين والنازحين لحوالي 9000 طالب وطالبة في عدد من الدول المتضررة.
وتطرقت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في حوارها مع “قنا” للاستعدادات التي تمت تحضيرا لقمة "تحول التعليم" التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة خلال الدورة الحالية “77” للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم وضع التعليم على رأس أجندة أولويات العمل السياسي، بهدف ضمان التعافي من الاضطرابات العالمية التي أحدثتها أزمة “كوفيد-19” وغيرها من الأزمات، وضمان تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المعني بالتعليم، وإعادة تصور مستقبل التعليم.
وقالت على صعيد هذه الاستعدادات "قمنا بتنظيم مشاورات على المستوى الإقليمي والوطني، من خلال إشراك جميع مؤسسات المجتمع، بهدف الوصول إلى الأولويات الوطنية في التعليم وترجمتها إلى التزامات دولية تمثل خارطة الطريق نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولقد لاقت المشاورات الوطنية اهتماما وطنيا يتبين من خلال مشاركة جهات وطنية مختلفة، حيث تعدى عدد المشاركين 100 مشارك و50 جهة عامة وخاصة من مؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى مكاتب المنظمات الدولية.. كما أننا بدأنا بالشروع بالعمل نحو تنفيذ الالتزامات من خلال التعاون مع جميع الجهات الوطنية والمجتمع".
وشاركت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في ثلاث جلسات حوارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول " تمويل التعليم : الابتكارات في الموارد التمويلية وتوسعة الحيز المالي للتعليم " و "توطين التعليم من أجل مستقبل مستدام" و " التعليم والتعلم في أوقات الطوارئ والأزمات الممتدة التي يتضرر فيها الأطفال والشباب ".
واعتبرت سعادتها في إجابة عن سؤال ذي صلة بالجلسة الأولى، نقص التدفقات المالية أحد الأسباب الأساسية التي تمثل عائقا أمام التعليم، ورأت أن سوء استثمار الأموال، وهدر المخصصات المالية بأمور ثانوية ليست ذات أولوية، له بالغ التأثير على تحقيق هدف التنمية المستدام الرابع المعني بالتعليم، الأمر الذي يتوجب معه التركيز على توجيه الموارد المالية على نحو يرفع من مستوى أداء الطلبة وعملية التعليم والتعلم ذاتها.
قمة تحول التعليم
وما إذا كان الابتكار في تقليل نفقات التعليم سيساعد في نشره بالتالي في المناطق التي لا تستطيع توفير التدفقات المالية الكافية، أوضحت أن قمة تحول التعليم بتاريخ 17 سبتمبر الحالي، أتاحت الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتبادل الخبرات، ما يمكن من الاطلاع على المبادرات المبتكرة في إيجاد حلول بديلة خاصة بمجال التمويل في التعليم، حيث تسهم الأفكار الابتكارية في التمويل إلى تعزيز إيجاد حلول مجدية تسمح بإعادة تخصيص واستثمار الأموال في معالجة القضايا ذات الأولوية للتعليم.
وبخصوص الجلسة الحوارية الثانية حول توطين التعليم من أجل مستقبل مستدام، وكيفية تحقيق ذلك، لفتت إلى أن مبادرة "راسخ" إحدى مبادرات مؤسسة قطر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، هي منصة للتعلم الرقمي، تربط بين جميع التربويين والمؤسسات المحلية في قطر من القطاعين العام والخاص والكيانات الرئيسية الأخرى، وقالت إنه يقصد بتوطين التعليم هنا، ربط المناهج بالمعرفة المحلية، وتمكين الطلبة من إجادة اللغة العربية، خاصة بالمدارس الدولية والخاصة التي تنتهج ثنائية اللغة، بالإضافة إلى ربط المناهج بالهوية الوطنية من خلال تعزيز القيم والأخلاق والحفاظ على الموروث الثقافي.
المبادرة "راسخ" تهدف إلى تزويد جيل من الطلاب في كافة مراحل التعليم الأساسي بالمعرفة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين راسخين في جذورهم المحلية
وأوضحت سعادتها أن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد جيل من الطلاب في كافة مراحل التعليم الأساسي بالمعرفة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين راسخين في جذورهم المحلية، ومرتبطين عالميا في آن واحد، عبر تقديم تعليم عالي الجودة برؤية محلية.
وحول الجلسة الثالثة، أكدت أن التعليم يوفر إحساسا بعودة الحياة إلى طبيعتها ويعزز المرونة ويدعم عملية التعافي على المدى البعيد ويعيد بناء مستقبل أفضل، ونوهت في سياق ذي صلة بمساهمة دولة قطر في المشاريع الإنسانية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
